أقر محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي بأن أعمال الرقابة لا تمنع 100% تسرب السلع المغشوشة، كاشفا عن أطراف تلجأ لمحاولات الالتفاف والتلاعب لتمرير السلع المغشوشة. وقال إن إبرام اتفاقات برنامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة، التي أبرمتها المملكة مع 15 دولة، ستعمل على حماية المستورد السعودي من أية مسؤولية، حال ثبات مخالفة شهادة المطابقة حول السلعة المستوردة، مبينا أن الشركة مصدرة الشهادة ستتحمل المسؤولية. وقال القصبي خلال ورشة عمل الإجراءات الجديدة لتسهيل فسح السلع المستوردة التي نظمتها غرفة الرياض أمس إن تركيز عمل الهيئة وأولوياتها تنصب على كل ما يمس حياة الإنسان، داعيا الجميع للتعاون من أجل الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بالسلع المتداولة في الأسواق، مؤكداً عدم صحة ما يتم تداوله بأن لدى الهيئة ثلاثة مختبرات معتمدة فقط. وقال: «لدينا 60 مختبرا معتمداً في كافة أنحاء المملكة وتمنح الشهادات حسب التخصص». وقال إن إيقاف شهادات المطابقات السعودية والاعتماد على الشهادات الخليجية يعود إلى توحيد الشهادات الخليجية. ومن جانبه، أكد مدير إدارة القيود في مصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي أن الجمارك السعودية تعمل على مراقبة المواد والسلع الكيميائية، محملاً أصحاب البضائع التي تتعرض للتلف، خاصة الأدوية، مسؤولية ذلك، لتركها تمكث فترة طويلة أثناء الشحن أو الميناء الجمركي. ونفى الشنيفي ما يتردد حول نقص الكوادر البشرية في مصلحة الجمارك وقال: «لدينا أكثر من عشرة آلاف موظف، موزعين على كافة المنافذ الجمركية ويقومون بدورهم على أكمل وجه، وتعتبر هذه النسبة من الموظفين مقارنة بالدول الأخرى نسبة عالية». وتطرق إلى إجراءات تنظم استيراد الفحم، وقال إنه السعودية ملتزمة بقرارات مجلس الأمن، فيما يتعلق بحظر استيراد الفحم من الصومال. وأضاف أن الجمارك نجحت في منع تهريب المواد البترولية المدعومة مثل البنزين والديزل، التي كانت تتعرض لعمليات تهريب إلى بعض الدول المجاورة، مما يضر بمكتسبات المواطن، واستطاعت بذلك توفير 10 آلاف برميل يومياً، كان يتم تهريبها لخارج المملكة. وأوضح أن الجمارك تمكنت من تحقيق معدلات ممتازة في جهود ضبط ومنع هذه الأعمال. وأكد الشنيفي أن المصلحة تطبق المواصفات بشكل إلزامي على كافة السلع المستوردة.
