اتهم نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة زياد فارسي، موقف صندوق التنمية الصناعي بالخذلان بعد امتناعه عن تمويل مشروع يضم قرابة 300 مصنع ومعمل باسم «مصانع الأجيال»، الذي يوفر حوالي 30 ألف فرصة عمل للسعوديين، بعد أن أصدر الصندوق موافقته المبدئية على التمويل، متهماً الصندوق بالتسويف والبحث عن الأخطاء من أجل التخلي عن دوره الحقيقي في دعم المشاريع الصناعية، مؤكداً أن الغرفة درست المشروع بعناية كاملة وأخذت الموافقة عليه من إمارة المنطقة، مبيناً أنه لم يتعثر؛ ولكن يبحث عن آليات تمويلية للمشروع الذي اعتذر عن تمويله الصندوق. وقال فارسي خلال مؤتمر صحفي أمس: «تفاجأنا من ردة فعل صندوق التنمية الصناعي عند إعلاننا عن تنسيق قائم مع الصندوق بخصوص تمويل المشروع الذي سيضم في مرحلته الأولى ما بين 200 -300 مصنع ومعمل، وادعائه بعدم تقديم أي معلومات له أو عزمه على عقد اجتماعات مع الغرفة»، مفيداً بأن فريق الغرفة المخصص للمشروع اجتمع مع كبير محللي الائتمان في الصندوق عبدالعزيز بن إبراهيم المنيّع، الذي حدَّد معه عدة مواعيد تم تأجيل بعضها لانشغال الغرفة بموسم الحج، التي عقبها عدم تجاوب الصندوق وإيقاف أي عمليات تواصل بعد إعلان الغرفة الموافقة الأولية منه على دعم المشروع. وأكد فارسي أن لديهم الأدلة الكافية على أن الصندوق أكد لهم الموافقة الأولية على البدء في عقد الاجتماعات مع الغرفة، للاطلاع على دراسة المشروع والبحث في تفاصيله، مشدداً على أن هذا القبول المبدئي يدل على وجود النية للدعم، خاصة وأن الصندوق متخصص في دعم المشاريع الصناعية كما نصت الأنظمة التي جرى تأسيسه بناء عليها. ولفت فارسي إلى أن مماطلة الصندوق وتحججه بعدم التواصل معه، يتضح منها عدم الجدية لديه في دعم المشاريع الصناعية التي من شأنها أن تدعم جيلاً من الشباب وتوفر الوظائف، وقال: جميع الرسائل الإلكترونية بيننا وبين الصندوق تم توثيقها، وذلك لتحافظ الغرفة على حقوقها تجاه ذلك النفي المتناقض الذي أصدره الصندوق، والذي لا يساعد أبداً، وخذل الغرف التجارية والصناعية عن تأدية دورها المنشود منها ومن تأسيسها». وتعجَّب فارسي من تغافل الصندوق عن حقيقة واضحة «كالشمس»، خاصة وأن الخطاب الذي تلقاه من وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة المساعد للتنمية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، جاءت في طيه نسخة خطاب أمير منطقة مكةالمكرمة رقم 55747/ش ع في 21/4/1434 ه الموجه أصله لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، والمعطى نسخة منه لمدير عام صندوق التنمية الصناعية في المنطقة، بشأن مبادرة مشروع (مصانع الأجيال) المقدمة من الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة. وأشار إلى أن تعذُّر الصندوق عن قيامه بمسؤولياته تجاه مثل هذا المشروع الوطني رغم مخاطبته من قِبل مقام الإمارة يُعد أمراً مستغرباً، وهو الأمر الذي قد يدفع الغرفة من خلال التنسيق المستمر مع الإمارة في الوقت الحالي، إلى الشروع في البحث عن آليات تمويلية جديدة، مستدركاً: «نحن نعلم أن المشروع الذي طرح وزود الصندوق بنسخة منه، مازال في مراحل الدراسة الأولية التي هي بحاجة إلى مزيد من الدراسات التفصيلية لتحديد مدى الجدوى من الاستفادة منه، ومدى قدرته على الانعكاس الإيجابي على الاقتصاد الوطني». وعن آليات التمويل، أفاد فارسي بأن جميع الحلول مطروحة لقيام المشروع الذي يهدف إلى جذب مدخرات الأفراد نحو الاستثمار الصناعي، عبر إنشاء شركة قابضة تتولى بناء المصانع الصغيرة والمتوسطة، باستخدام تقنية المصانع الرأسية وحلول الذكاء الصناعي، مفيداً بأن من الحلول، الاقتراض من البنوك المحلية أو الأجنبية، أو عرض المشروع أمام إحدى الشركات الوطنية لتنفيذه ومن ثم بيعه بالأقساط الميسرة. وأوضح فارسي أن غرفة مكةالمكرمة ستدافع عن حقوقها ومصداقيتها تجاه ما ذهب إليه الصندوق، وتبين الحقائق للمجتمع الاقتصادي، مشدداً على أن الغرفة لن تقف عاجزة، وستبحث عن داعمين من جهات حكومية أخرى وجهات خاصة أبدت رغبتها في الدخول في مثل هذا المشروع الصناعي الضخم والأول من نوعه، وذلك بعد أن يتأكد لنا تماماً عدم وجود الرغبة لدى الصندوق في الدخول في دعم هذا المشروع الوطني. بدورها حاولت «الشرق» الاتصال بالصندوق لكن لم تتمكن.