اتهم نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة زياد فارسي صندوق التنمية الصناعي بعدم جديته في دعم المشاريع الصناعية، وقال ل«الحياة» على هامش مؤتمر صحافي عقدته الغرفة أمس: «فوجئنا باعتذار صندوق التنمية الصناعي عن تقديم الدعم لمشروع «مصانع الأجيال» من دون أسباب واضحة، وإلغائه الاجتماع المقرر عقده في مقر الصندوق بالرياض، لبحث سبل وآليات تمويله للمشروع الصناعي، الذي تتباه «غرفة مكةالمكرمة»، وحصلت على الموافقة عليه من إمارة منطقة مكة». وأضاف فارسي: «المشروع لا يزال في مراحل الدراسة الأولية، وتم تزويد الصندوق بنسخة من الدراسة التي تتعلق بتمويل ما بين 200 إلى 300 مشروع صناعي، تراوح ما بين مصانع ومعامل». وأكد أن مشروع مصانع الأجيال لم يشهد أي تعثر في مساره، وأن الغرفة بالتنسيق مع الإمارة تبحث في آليات تمويل المشروع الذي اعتذر عن تمويله صندوق التنمية الصناعي على رغم صدور الموافقة الأولية عليه. وزاد: «المشروع في حاجة لدراسات تفصيلية تهدف إلى تحديد مدى الجدوى والاستفادة منه، ومدى انعكاسه إيجابياً على الاقتصاد الوطني» مستغرباً اعتذار الصندوق عن قيامه بمسؤولياته تجاه مثل هذا المشروع الوطني على رغم مخاطبته من الإمارة، وهو الأمر الذي يدفع الغرفة إلى التنسيق مع الإمارة للشروع في البحث عن آليات تمويلية جديدة. وعن آليات التمويل، أفاد فارسي بأن «جميع الحلول مطروحة لقيام المشروع الذي يهدف إلى جذب مدخرات الأفراد نحو الاستثمار الصناعي، عبر إنشاء شركة قابضة تتولى بناء المصانع الصغيرة والمتوسطة باستخدام تقنية المصانع الرأسية وحلول الذكاء الصناعي»، موضحاً أن من الحلول الاقتراض من المصارف المحلية أو الأجنبية، أو عرض المشروع أمام إحدى الشركات الوطنية لتنفيذه، ومن ثم بيعه بالأقساط الميسرة». وانتقد فارسي رد فعل صندوق التنمية الصناعي وادعائه بعدم تقديم أية معلومات له أو عزمه على عقد اجتماعات مع الغرفة، وقال: «تم التواصل معهم في الغرفة من خلال كبير محللي الائتمان في الصندوق عبدالعزيز بن إبراهيم المنيّع، وتم تحديد مواعيد عدة معه، وتم تأجيل بعضها لانشغال الغرفة آنذاك بموسم الحج، والتي عقبها عدم تجاوب الصندوق وإيقاف أية عمليات تواصل بعد إعلان الغرفة الموافقة الأولية للصندوق على دعم المشروع». وشدد على أن لديهم الأدلة الكافية التي تؤكد الموافقة الأولية على بدء عقد الاجتماعات مع الغرفة للاطلاع على دراسة المشروع والبحث في تفاصيله، وهذا القبول المبدئي يدل على وجود نية للدعم، وبخاصة أن الصندوق متخصص في دعم المشاريع الصناعية، لافتاً إلى أن مماطلة الصندوق وتحججه بعدم التواصل معه يوضح عدم جديته في دعم المشاريع الصناعية التي من شأنها أن تدعم جيلاً من الشباب وتوفّر الوظائف. وأضاف فارسي: «تم توثيق جميع الرسائل الإلكترونية بيننا وبين الصندوق، ما يدحض النفي المتناقض الذي أصدره الصندوق». وتابع: «الخطاب الذي تلقاه من وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة المساعد للتنمية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح جاء بطيه نسخة خطاب أمير منطقة مكة الموجه أصله إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، والمعطى نسخة منه للمدير العام لصندوق التنمية الصناعية في المنطقة في شأن مبادرة مشروع «مصانع الأجيال» المقدم من غرفة مكة». وزاد نائب رئيس «غرفة مكة»: «بحث الصندوق عن الأخطاء داخل قالب الحقيقة يأتي فقط للخروج من نطاق دوره المتمثل في حصول المشاريع الصناعية على الدعم، وبخاصة دعم مشروع مصانع الأجيال الذي سيعمل على نشر الفكر الصناعي بين الشباب وتضييق فجوات الميزان التجاري بين المملكة وبعض الدول من جهة، ويزيد فرص العمل في المجال الصناعي لحوالى 30 ألف مواطن من جهة أخرى». وأكد أن «الغرفة» لن تقف عاجزة وستبحث عن داعمين من جهات حكومية أخرى وجهات خاصة أبدت رغبتها في الدخول في مثل هذا المشروع الصناعي الضخم والأول من نوعه، وذلك بعد أن يتأكد لنا تماماً عدم رغبة الصندوق في دعم هذا المشروع الوطني.