أطلقت القوات الأمنية في العراق سراح الشيخين محمود عبدالعزيز العاني، رئيس مجلس علماء العراق، وعبدالستار عبدالجبار، إمام وخطيب جامع أبي حنيفة، اللذَين اعتُقِلَا بعد ظهر أمس الأول الجمعة. وقال القيادي في القائمة العراقية، أحمد المساري، إن إمام وخطيب جامع الدهان المعتقل قبل يومين، الشيخ خالد العبيدي، أُطلِقَ سراحه أيضاً. وأضاف أن عدداً من النواب وأعضاء مجلس محافظة بغداد ظلوا معتصمين في جامع أبي حنيفة النعمان حتى استجابت السلطات الأمنية لمطلبهم بإطلاق سراح الشيخين العاني وعبدالجبار. وكانت قوة أمنية اعتقلت الشيخين بعد خروجهما من جامع أبي حنيفة في الأعظمية عقب صلاة الجمعة، وأغلقت قوات من الجيش المنطقة والمنافذ المؤدية إليها ومنعت المواطنين من دخولها أو الخروج منها، وانتشرت آليات عسكرية في أحياء عدة في الأعظمية خصوصاً عند مداخلها والشوارع الرئيسة فيها، وذلك بعد الدعوات التي أُطلِقَت للاعتصام أمام جامع أبي حنيفة النعمان رداً على اعتقال الشيخين. من جانبه، عدّ الحزب الإسلامي العراقي اعتقال الشيخين العاني وعبدالجبار تصعيداً خطيراً، وطالب بإطلاق سراحهما فوراً. ورأى الحزب في بيانٍ صحفي أن «الاعتداء على رموز المكون السنّي أمر مقصود تلجأ له الحكومة كل حين من أجل محاولة خلط الأوراق وإثارة الفوضى على الساحة العراقية الملتهبة أصلاً»، محذراً من أن «أزمة الأنبار، وتصاعد عمليات الاعتقال لرموز أهل السنة، وتزايد عمليات الإعدامات بشكل مثير للقلق، والتلاعب بالخرائط الإدارية للمحافظات، كل ذلك نذير خطير لمخطط خبيث يريد إشعال الأوضاع وإشاعة الفوضى في أرجاء العراق». أمنياً، أدت عمليات الكر والفر ما بين عناصر داعش والقوات العراقية وفقاً لتقارير الأممالمتحدة في العراق إلى نزوح أكثر من 65 ألف شخص من مدينتي الفلوجة والرمادي في محافظة الأنبار خلال الأسبوع الماضي. وأعلنت مفوضية غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد نازحي المحافظة بلغ أكثر من 140 ألف شخص منذ نهاية العام الماضي، وفيما بينت أن هذه تعد أكبر عملية نزوح يشهدها العراق منذ اندلاع العنف الطائفي في البلاد في الفترة من 2006 إلى 2008، أكدت أن هذه الأعداد تضاف إلى الأعداد الأخرى من المهجرين أصلاً داخل العراق والبالغ عددهم أكثر من مليون شخص. بدورها، طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية، إيمان المحمدي، الكتل السياسية بموقف واضح من عمليات النزوح الجماعي من عدة مدن في محافظة الأنبار، مشددةً على أن «الكتل السياسية لم تصدر حتى الآن أي موقف واضح عن عمليات النزوح الجماعي للسكان من مدينتي الفلوجة والرمادي نتيجة العمليات العسكرية المستمرة». واعتبرت أن «هذا الأمر مستغرب ولا ينم عن شعور إنساني ووطني بمعاناة أبناء الشعب». وأضافت المحمدي أن «كثيراً من المنظمات الدولية والإنسانية أبدت قلقها من حالات النزوح الجماعي التي تعد الأكبر منذ سنوات في العراق، بينما أغلب الكتل السياسية لم تحرك ساكناً لإصدار ولو بيان عن استمرارية عملية النزوح، وكأن الأمر بعيد عنها». وفي هذا الإطار، أكد العضو السابق في مجلس محافظة الأنبار، مزهر الملا، أن «الجيش يواجه نار القناصين في منطقة البو بالي، فيما تشهد منطقة الملعب عملية كر وفر بين قوات الجيش والمسلحين الذين يسيطرون عليها ليلاً»، مؤكداً أن «منطقة البوفراج، وهي المنطقة القريبة من ساحة الاعتصام، تضم داعش والحركة النقشبندية والجيش الإسلامي، وأن «المسلحين أقاموا حكماً يعود إلى القرون الوسطى ومحاكم شرعية، كما يتم قتل واختطاف شيوخ العشائر». وطالب الملا، وهو رئيس كتلة «صناديد العراق» التي تملك ثلاثة أعضاء في مجلس الأنبار، القوات الأمنية والحكومة الاتحادية ب «حسم المعركة في أسرع وقت خوفاً من استفحال المسلحين وتأثير ذلك على سير الانتخابات البرلمانية المقبلة»، منبهاً إلى أن «سكان الأنبار لا يتحدثون عن الانتخابات وهي ليست أمراً يشغل بالهم، إنهم لا يعرفون من هم مرشحوهم».