الجش: حادثة الغضا ليست خطأ إدارياً بل جناية تستوجب العقوبة

أثارت تداعيات وفاة أم محمد المطيري في قرية الغضا التراثية بمحافظة عنيزة عدداً من التفاعلات الاجتماعية والإعلامية على صعد متعددة، فعلى المستوى القانوني، علق المستشار القانوني، والمحامي، ساير الجش، قائلاً إن بلدية عنيزة تتحمل المسؤوولية القانونية الأولى، فالخطأ الأول هو افتتاح البلدية الموقع دون اكتمال وسائل السلامة، ودون الحصول على إذن إدارة الدفاع المدني، وهذا ليس خطأ إدارياً، بل جناية تستوجب العقوبة، وهناك حقان عام وخاص يتحملها المسؤول الأول في الإدارة الحكومية، ومن ثم باقي الأعضاء الموقعين على محضر افتتاح الموقع. وأضاف الجش أن المدعي العام يجب أن يتولى مهامه، ويقوم بإعداد عريضة الادعاء حتى وإن لم يتقدم ذوو المتوفاة بالبلاغ إلى الجهات الرسمية، لأن ما حدث جناية، وهنالك إهمال واضح وصريح واستهتار بأرواح البشر يستوجب العقوبة الرادعة والأكيدة.
وأكد الجش أن الدفاع المدني ملزم، بحكم النظام، بمخاطبة الحاكم الإداري في المنطقة والشرح له أن بلدية عنيزة لم تستدعهم للحضور إلى الموقع للكشف عن اشتراطات السلامة، وأهملت دوره الحيوي والمهم. وأضاف أن ملف القضية من السهل جداً إكماله، تمهيداً لرفعه إلى جهات التحقيق، ومن ثم إلى القضاء، مؤكداً أن وفاة المواطنة أم محمد المطيري تتحمله الأجهزة الحكومية، ويجب أن تحال القضية إلى المحاكم الإدارية، مبيناً أن الإهمال يقع في الدرجة الأولى على بلدية محافظة عنيزة، المالك والمشغل للموقع، وصاحبة العقد التشغيلي، ثم على المؤسسة السياحية المشغلة للقرية.