أكد مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية محمد بن عبدالرحمن الفالح أن الوزارة ستفتح فروعاً لمكاتب العمل بالمنطقة الشرقية لمواجهة التوسع الجغرافي في المنطقة ولتخفيف الضغط على المكتب الرئيس، مؤكداً أن 95% من خدمات مكتب العمل تتم إلكترونياً، وأشار إلى أن الوزارة بدأت في إعادة تأهيل جميع الموظفين وتدريب موظفي خدمات العملاء في مكتب العمل بهدف إلغاء الكاونترات التي كانت تفصل بين العميل ومقدم الخدمة خلال الثلاثة الأشهر المقبلة، ليكون التحاور مباشراً مع العميل، لتقديم الخدمات اللازمة له، لافتاً إلى أن هناك توجهاً إلى بناء شراكات مع القطاع الخاص لتصحيح سوق العمل. جاء ذلك في أول حديث له مع رجال الأعمال بالمنطقة مساء أمس في لقاء الثلاثاء بغرفة الشرقية، مؤكداً أن مكاتب العمل في الشرقية ستصبح نموذجاً يحتذى به في جميع مناطق المملكة من حيث التعامل مع القطاع الخاص والوزارة، مطالباً بمهلة تسعين يوماً لإصدار الحكم عن مستوى الأداء والخدمات، وبيَّن أن المشكلات التي استشفها مشكلات فردية أو مشكلات جماعية من خلال قطاع معين، وذلك من خلال استراتيجية وإيجاد حلقة تواصل تكون متخصصة في المنطقة الشرقية نحاول أن ندرسها ونحللها ونصل إلى نتائج مرضية ترضي الجميع عن طريق إيجاد الحلول، وتم توجيه الزملاء بتشكيل فريق متخصص من فنيي الحاسب وخدمة العملاء والمفتشين ليتم تشكيل هذا الفريق خلال أسبوعين ويكون هناك بريد للاستقبال والرد على أي شكاوى أو ملاحظات أو اقتراحات. وتابع الفالح، أن كثيراً من المشكلات تأتي من قضية التفتيش، فتمت الشراكة مع بعض المعاهد لإقامة دورات لمفتشين وتدريبهم تدريباً عالياً ليحقق الهدف المطلوب، وأضاف أن من المشكلات قضية السعودة ونسبة السعودة، مؤكداً أن شركات المنطقة الشرقية تفوق نسبة السعودة لديها المطلوبة، وهم يشكرون عليها، وهذا يدل على المسؤولية الاجتماعية، وأن هناك بعض الخطط والاستراتيجيات من خلال التعاون مع الموارد البشرية وبالشراكة مع غرفة الشرقية في تدريب وتأهيل الشباب السعودي، وسيكون في المنطقة الشرقية مركز تدريب وتأهيل، ليحققوا المطلوب منهم، وإن كانت هناك قرارات من الوزارة فنحن على استعداد لسماعها من المواطنين وإبداء ملاحظاتنا عليها ودعمها من خلال مناقشة وزير العمل وستكون نهايتها إيجابية. وقال إن كثيراً من الشباب السعودي ينقصه تأهيل على كثير من المهارات والخطة هي تنمية تلك القصور من خلال الدورات عن طريق المدربين المعتمدين، وأن هناك كثيرين من السعودية يرغبون في العمل، ولكن تنقصهم بعض المهارات الأساسية، وأكد أن فترة التصحيح كانت كافية لتحويل بعض المهن. واستغرب عدم استغلالها من البعض، وأن السعودي على استعداد لشغل أي وظيفة إذا وجد الأمان الوظيفي وأن قطاع المقاولات من أقل النسب المطلوب فيها السعودة. واستمع الفالح من خلال اللقاء لمجموعة من الملاحظات من رجال الأعمال ووعد بدراستها وتحليلها وحلها ودعم المقترحات الإيجابية.