منصة إلكترونية لمشروع «إيجار»

أطلقت وزارة الإسكان أمس المنصة الإلكترونية لمشروع (إيجار) لتبدأ المكاتب العقارية في التسجيل وإدخال الوحدات السكنية المعدة للإيجار حتى يتسنى لها مع باقي الأطراف المرتبطة من المستأجرين والملاك والوسطاء العقاريين الاطلاع عليها والاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها المشروع.
وقال وزير الإسكان شويش الضويحي: إن المنصة الإلكترونية (إيجار) سوف تسهم في إحداث توازن بين العرض والطلب من خلال زيادة الثقة بين أطراف العملية الإيجارية، ما ينعكس إيجاباً على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية المعدة لغرض الإيجار، وبالتالي توافر مزيد من الوحدات السكنية المؤجرة وتحقيق أسعار عادلة ومناسبة للمستاجرين. وأوضح أن قطاع الإيجار يحتاج إلى تقنين وتنظيم وفق آلية قانونية تتحقق من خلال مشروع (إيجار) الذي سيكون له دور فاعل في تنظيم قطاع الإسكان الإيجاري بما يحفظ الحقوق للمستأجرين والوسيط العقاري والمالك، من خلال منظومة الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يحتوي عليها. وأكدت الوزارة أنها تولي اهتمامها بتنظيم قطاع الإيجار، دون أن تغفل جوانب الإسكان الأخرى، حيث بلغت مشاريعها الإسكانية حتى الآن أكثر من 137 مشروعاً موزعة على أغلب مناطق المملكة، تم إنجاز بعضها وبعضها في المراحل الأخيرة من عملية التسليم، وعدد من المشاريع تحت إجراءات التنفيذ أو التصميم، إضافة إلى مشاريع أخرى قادمة سيتم الإعلان عنها في حينها، وجميعها سيتم توزيعها وفق آلية شفافة ستقر قريباً بما يسهم في سرعة وصول الدعم السكني للمواطنين.