أعلنت الحكومة المصرية أمس جماعة الإخوان المسلمين «تنظيما إرهابيا» وأكدت أن «جميع أنشطتها بما فيها التظاهر محظورة»، بحسب ما قال وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي. وأكد البرعي في مؤتمر صحافي بالقاهرة أنه في حالة مخالفة جماعة الإخوان هذه القرارات ستطبق عليها بنود «مكافحة الإرهاب» التي أضيفت إلى قانون العقوبات المصري في العام 1992. وأضاف البرعي أنه تطبيقا لهذا القرار كذلك «ستدخل الشرطة إلى الجامعات» لمنع تظاهرات جماعة الإخوان. وردا على سؤال حول الوضع القانوني لحزب الحرية والعدالة الذي شكلته جماعة الإخوان المسلمين، قال البرعي إن «حزب الحرية والعدالة لا يعدو أن يكون الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والحكم الصادر (بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين) يقضي بأن كل من ينتمي إلى تنظيم الإخوان المسلمين محظور وسنطبق الحكم بحذافيره». واتهمت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين بتنفيذ هجوم انتحاري أدى إلى سقوط 16 قتيلا ونحو 140 مصابا في المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية شمالي القاهرة. وقال حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي في مؤتمر صحفي «روعت مصر كلها فجر الثلاثاء بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية.» وأضاف «قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا بمفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات» وقال إن مصر «لن ترضخ لإرهاب الجماعة». وكانت جماعة الإخوان أدانت التفجير كما تقول إن احتجاجاتها على عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إليها في يوليو الماضي هي احتجاجات سلمية. وقال عيسى إن إعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية يتضمن «توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها». وأضاف أن القرار يتضمن أيضا «توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان».