كشف رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية، الدكتور عبدالرحمن الحقباني عن تحديات عدة، تواجه قطاع التعليم الأهلي في المملكة ترتبط بجهات مختلفة، أدت إلى الضعف في تحقيق الأرباح، وصعوبة تأمين رواتب الكادر التعليمي والإداري وعدم القدرة على عمل ميزانيات حقيقية، تمثل أرباح وخسائر القطاع. وأوضح الحقباني خلال محاضرة عقدتها غرفة الشرقية أمس، وأدارها رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة خالد الجويرة، أن هناك مدارس أهلية لديها خسائر مرحلة لا تعلم إداراتها عنها، مشيرا إلى أن بعض المدارس تحقق أرباحا وتكتفي ذلك بدون الالتفات إلى الخسائر التي تكون نتاجا عن الهدر في التعليم وأصول الاستثمار. وتحدث الحقباني خلال المحاضرة عن أشكال الهدر في قطاع التعليم الأهلي، وهي الهدر التربوي، الذي يعبر عن الفاقد من الممارسات التربوية في الجوانب القيمية والأخلاقية والوجدانية التي تهدف المدرسة إلى تحقيقها لدى الطالب، سواء ما تضمنته المفردات الدراسية أو المناشط الطلابية خارج الصف الدراسي، كما أن بعضها يعاني من الهدر التعليمي، الذي يعبر عن الفاقد في الممارسات التعليمية للمعلمين والتعلمية للطلاب وما يتعلق بالمنهاج الدراسي والعمليات الصفية وشرح الحقباني عملية الهدر الإداري الذي يقصد به الفاقد عن الممارسات الإدارية للإداريين داخل المدرسة نظير القيام بمهمات فرعية على حساب المهمات الكلية. وقال الحقباني إن 75% من المدارس الأهلية هي مدارس صغيرة، لافتا إلى دراسة أجرتها اللجنة، أكدت أن الاندماجات والكيانات الكبيرة تمثل المستقبل للقطاع، قائلا إن عدة أهداف يسعى القطاع إلى تحقيقها من الاندماجات يأتي أبرزها: تحقيق استثمارات محلية وعالمية واسعة وبيئات تنافسية وخدمات عالمية ومبان مدرسية وتجهيزات متطورة وتنوع فى المناهج وتطور فى الأداء وتحقيق أداء أجود ورسوم أقل بالإضافة إلى الوصول إلى رواتب أعلى ومميزات أكثر وضمانات أفضل. وأوضحت الدراسة أن عدد الطلاب في القطاع يتمثل ب 576 ألفا والمدارس 3583 والمعلمون 51515 كما أوضحت بأن المعلمين السعوديين يمثلون من 20% إلى 35% وأما المعلمات من 82% إلى 98% مشيرا إلى أن تلك النسب توضح واقع السعودة في القطاع. وعن أنواع مصادر التمويل الخاصة في القطاع، أشارت الدراسة إلى أن 95% تمويل ذاتي، و4% قروض حكومية، و1% قروض تجارية.