كشفت مصادر ل «الشرق» عن رفض إمارة منطقة الرياض الإفراج بكفالة عن ثلاثة أعضاء متهمين من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قضية «مطاردة اليوم الوطني»، بالرغم من إصدار قاضي المحكمة الجزائية قراراً بذلك. وأوضحت المصادر نفسها أن رفض الإمارة إطلاق سراح المتهمين بسبب وجود أربع تهم أخرى تخصهم، عدا القضية المنظورة، فيما ستنظر المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» في قضية التزوير المتهم فيها بعض الأعضاء. وكانت التحقيقات التي أجرتها اللجنة وضمت ممثلين عن هيئة التحقيق والادعاء العام وإمارة منطقة الرياض، انتهت إلى توجيه الاتهام بالقتل غير العمد إلى اثنين منهم، واتهام أربعة آخرين بتعمد مخالفة الأنظمة وتزوير المحاضر الرسمية، إلا أنه لم يتم إلى الآن تحديد نسبة كل عضو ودوره في القضية. يذكر أن المطاردة وقعت خلال احتفالات اليوم الوطني على طريق الإمام محمد بن سعود في الرياض، وتم توقيف ستة من أعضاء الهيئة في القضية، بينما حُوِّل اثنان منهم إلى المباحث الجنائية. وعلمت «الشرق» حينها أن اللجنة المشكَّلة طلبت إفادة سبعة شهود ممن رصدوا وقائع الحادثة وتفاصيلها، حيث عملت على أخذ أقوالهم التي أكد غالبيتهم خلالها مشاهدتهم ثلاث دوريات تابعة للهيئة تطارد سيارة الشقيقين وتصطدم بها عدة مرات.