اتَّهم جمال بن عمر مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، أعضاء في حكومة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بعرقلة محادثات المصالحة التي تهدف إلى استكمال اتفاق لنقل السلطة، ودعا المجتمع الدولي إلى مساندة الحكومة اليمنية الحالية. ونفى مساعد لصالح أن يكون معسكر الرئيس السابق يقوض المحادثات، وقال إن بن عمر أصبح عبئاً على العملية الانتقالية. ويسعى مؤتمر المصالحة الوطنية إلى تلبية مطالب انفصاليين مما كان يسمى باليمن الجنوبي قبل الوحدة مع الشمال عام 1990. وبدأ المؤتمر في مارس ضمن اتفاق لنقل السلطة تم بوساطة خليجية عام 2011 سهَّل خروج صالح من السلطة بعد سنوات طويلة في الحكم. وانسحبت مجموعة من الانفصاليين بقيادة محمد علي أحمد وزير الداخلية السابق، من المحادثات الأربعاء، مما يقلص فرص نجاح المؤتمر في وضع دستور جديد في الوقت المحدد قبل الاستفتاء عليه، الذي كان من المتوقع أصلاً في فبراير. وقال بن عمر الذي أبلغ مجلس الأمن الدولي الأربعاء عن تطورات الأوضاع في اليمن، إن الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، الذي انتُخب لفترة مؤقتة مدتها عامان في 2012، يجب أن يستمر في منصبه لفترة أطول ما لم تكتمل مسودة الدستور بنهاية هذه المدة. وأضاف أن حملة إعلامية «ممنهجة ومستعرة وواسعة» تهدف إلى تقويض المحادثات «وذلك عبر تضليل الرأي العام بأن ولايته تنتهي في فبراير 2014، ومحاولة العودة إلى ما قبل العملية الانتقالية». وتابع في بيان صدر بعد إطلاعه مجلس الأمن على التطورات «يعتقد بعض عناصر النظام السابق أنه في إمكانهم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء». وقال بن عمر إن محاولات عرقلة المحادثات تمثل مصدراً مستمراً لعدم الاستقرار. وأشار بعض المقربين من صالح إلى أنه ربما يسعى للعودة إلى السلطة في انتخابات قادمة. وقال أحمد الصوفي سكرتير صالح، إن حزب الرئيس السابق يرفض تصريحات بن عمر. وقال «مؤتمر الشعب العام يعارض استخدام عبارات مثل رموز النظام السابق، لأن كل من يعملون في المشهد السياسي الحالي ينتمون إلى النظام القديم». وإلى جانب مطالب الانفصاليين في الجنوب، يكافح اليمن تمرداً في الشمال تحوَّل الشهر الماضي إلى اشتباكات طائفية بين السلفيين السُّنة والمتمردين الحوثيين الشيعة قُتل فيها أكثر من مائة. وقال بن عمر الذي ساعد في التوسط بشأن اتفاق انتقال السلطة، إنه رغم أن هادي انتُخب لفترة انتقالية مدتها عامان فإن مهمته هي تحقيق عدد من الإصلاحات الديمقراطية، وأن هناك حاجة لمزيد من الوقت. وأضاف «يسعى اليمن إلى تحقيق تحوُّل ديمقراطي جذري في غضون أشهر، وتطلبت هذه العملية سنوات في بلدان أخرى. والأولوية هي تحقيق المهام المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة (المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية) لا الالتزام بجدول زمني تقديري». وقال بن عمر إن الحوار بدأ في اكتشاف «طبيعة ومدى التمييز في حق الجنوبيين وحجم النهب الممنهج لموارد الجنوب بعد الحرب الأهلية التي جرت عام 1994، والتي سحقت فيها قوات صالح المتمردين الساعين للانفصال عن الوحدة التي تشكلت قبل هذا التاريخ بأربع سنوات». كانت حكومة هادي اعتذرت سابقاً عن الحرب الأهلية ووافقت على إعادة موظفي الحكومة المفصولين وضباط الجيش المسرحين من الخدمة لوظائفهم القديمة. كما أقام اليمن صندوقاً لتعويض المفصولين من عملهم. وأضاف بن عمر «يأتي إطلاق صندوق ائتماني بمساهمة دولة قطر بمبلغ 350 مليون دولار خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وآمُل أن تتبعه إجراءات أخرى لبناء الثقة».