الفوضى مرفوضة تماماً في أي شيء بما في ذلك الاحتساب؛ في الأعوام الماضية كان بإمكان أي أحد أن يرفع قضية احتساب على من يشاء وأن يجره إلى المحكمة لخلاف في الرأي فقط؛ دونما تهمة ولا جناية واضحة، وحينما يتورط في قضية غالباً ما تكون كيدية يقول الذين أرسلوه نحن آسفون لقد اجتهد الرجل أو تحمس وحسب! هذا منطق مهزوز جداً يؤدي ببعضهم إلى أن يقعوا في أعراض الناس ويشوهون سمعتهم دون وجه حق، ولكم أن تتخيلوا نسبة الجهلاء بين محتسبي تلك الأيام لتعرفوا كما كانوا ظالمين لمجتمعهم الطيب والمتدين بالفطرة، وعلى أمور هي في أغلبها خلافات في وجهات النظر ليس إلا. مع حصر قضايا الاحتساب على المدعي العام ندخل عصر الترشيد والتعقل في العمل الاحتسابي، ويُهزم الاندفاع في مقتل، وسيلتزم المتحمسون الذين أوردونا المهالك بالقانون مثلهم مثل غيرهم، وينتهي العصر الذي كان يحق فيه لكل ثلاثة مواطنين رفع قضية احتساب لرأي أو خلاف شخصي.. الاحتساب الفوضوي دائماً ما يأتي بنتائج عكسية تماماً، وقد رأينا كثيراً من المتحمسين الذين استغلوا ثغرات النظام ورفعوا قضايا كيدية على كثير من رموز المجتمع، وتحديداً المثقفين والكتاب وأصحاب الرأي! أتمنى أيضاً أن يمنع صغار السن والتجربة من الاحتساب العشوائي فذلك نوع من التربية الرشيدة لهم أولاً ريثما يشتد العود والمعارف، وحتى يصلوا إلى المرحلة التي يعرفون فيها أن للحياة أكثر من وجه جميل، وأن الاندفاع والحماس والصور النمطية عن البشر والأفكار تحجر ضار.