تمرُّ ترسية المشاريع على المقاولين والمورِّدين والمشغِّلين على عدة مراحل وأهمها مرحلة طرح المناقصة، حيث تعلن الجهة الحكومية عن المناقصة وبعدها تشتري الشركات والمقاولون كراسة مواصفات هذا المشروع من نفس الجهة الحكومية بسعر رمزي، وبعد ذلك يقدم المقاول عرضه والأسعار التفصيلية لهذا المشروع في ظرف مختوم لهذه الجهة، وبعدها تقوم لجنة فتح المظاريف ولجنة التحليل الفني بإعداد قوائم لهذه العروض المقدمة وإرسالها إلى لجنة فحص العروض في الوزارة، ثم تنظر هذه اللجنة العروض وتختار أرخصها ويتم الترسية على صاحبها. ولجنة فحص العروض هي أهم اللجان وبيت القصيد في مرحلة ترسية المناقصة، وتتكون من أربعة أعضاء يتم تعيينهم سنوياً. وكل وزارة وفروعها تكون مخوَّلة بتعيين هذه اللجنة في مقراتها. وهذه الطريقة في طرح المناقصة واختيار العروض، وهذه الثغرات في بنود المناقصة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية هي أم المشكلات وسبب تعثر المشاريع وظهور عيوب المشاريع بعد الانتهاء، وسبب لدفع المبالغ الخيالية الباهظة على المشاريع الصغيرة، وسبب لدخول المصالح الشخصية على الخط في اختيار المقاول المنفذ للمشروع. وتُسهِّل عملية التزوير والتحايل من بعض لجان فحص العروض في فروع الوزارات. وأيضاً أغلب أعضاء هذه اللجان ليس لديهم الخبرة الفنية والمالية التي تجعلهم قادرين على اختيار المقاول الأكفأ للمشروع، فهم دائماً ما يختارون الأرخص بغض النظر عن جدارته وإمكاناته الفنية أو ملاءمته المالية، مع غياب نظام لتصنيف المقاولين يكون حقيقياً وفاعلاً، وعدم وجود قاعدة بيانات لكل مقاول تبين ما هي الأعمال التي يقوم بها حالياً لكي لا تُرسَّى عليه أعمالٌ أخرى لا يستطيع القيام بها في آن واحد. لذا، الحل الوحيد هو وجود هيئة عليا للمناقصات الحكومية تكون هي المحدد لمواصفات المشروع، وهي التي تطرح المناقصات وترسِّيها، وأيضاً تراقب وتقيِّم أداء المشاريع، وتستقطب أفضل الخبراء الفنيين والمهندسين. ويجب أن يُعدَّل نظام المنافسات والمشتريات الذي يُركز على اختيار الأرخص على حساب الأجود، فعليه أن يُركز على لجنة فحص العروض ضعيفة الأداء والمُعرَّضة للمصالح الشخصية ليستوعب المتغيرات ويضمن معايير الجودة ويضع مظلة عليا تدير المناقصات.
