أحدثت الحالة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة جدلا وصداعا مزمنا للمواطن الفلسطيني والعربي، وأثارت الاتهامات المتبادلة بين قطبي الصراع على الساحة السياسية الفلسطينية المتمثلة بحركتي فتح وحماس، والأجهزة الأمنية التي تمثلها. وتعتبر أبرز الملفات التي تعترض المصالحة منذ خمس سنوات الملف الأمني، فماذا يقول القادة الأمنيون حول الوحدة الأمنية التي تعتبر تأسيسا للوحدة السياسية، ووحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أراضيه، هذه الملفات وغيرها استطلعتها «الشرق» في هذا الحوار مع الناطق الإعلامي للأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية والمفوض السياسي العام في السلطة الفلسطينية اللواء عدنان الضميري. – الأمن في الضفة الغربية الواقعة تحت سيادة السلطة الفلسطينية مثار جدل واتهام دائما في الإعلام وغيره...هل الأراضي الفلسطينية تشهد حالة أمنية مرضية؟ – أولا ينبغي أن نشير إلى أن الأمن الفلسطيني للسلطة الوطنية الفلسطينية تشكل عام 1994 كامتداد لجيش التحرير الفلسطيني، وكامتداد لقوات الثورة الفلسطينية، فهو ليس مقطوع الجذور، وقادة الأمن الفلسطيني، الذين قادوا الحياة الأمنية في فلسطين بعد اتفاقيات أوسلو عام 93، بدأوا بالدخول إلى الضفة الغربيةوغزة وشكلوا نواة الأمن الفلسطيني في الضفة وغزة، والتي تضم قوات جيش التحرير والعاصفة والثورة الفلسطينية ومن المناضلين الذين عاشوا بالوطن وأمضوا سنوات طويلة في الاعتقال والنضال. هذه هي التشكيلة الأساسية للأمن الفلسطيني. وفي عام 2000 قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير كل مقار وإمكانيات وآليات الأمن الفلسطيني خلال اجتياح الضفة الغربية، والمدن الفلسطينية وتدمير الأمن الفلسطيني، واعتقال 2500 عسكري والذين تبقى منهم حالياً 727 من الضباط والجنود وقوات الأمن الفلسطيني داخل السجون الإسرائيلية، واستشهد لنا تقريبا 1000 شهيد من قوات الأمن خلال قصف الطيران الإسرائيلي لثكناتهم ومقارهم الأمنية والكل يعرف ان مستوى التسليح لقوى الأمن لا يعدو عن السلاح الفردي حسب اتفاقيات أوسلو. – لماذا نجح الانفلات ولم تتمكن السلطة والأجهزة من السيطرة عليه بسرعة؟ – حالة الانفلات الأمني حصلت بعد سنة 2002 إثر تدمير مقار الأجهزة الأمنية على يد الاحتلال، والانفلات تمثل بالتعديات على الحقوق الخاصة وعلى الممتلكات العامة، وكانت تتم بمساعدة ودعم الاحتلال الإسرائيلي في تلك الفترة، إلا أن جاء سنة 2005 وبدأت قوات الأمن تستعيد عملية بنائها بمساعدة الدول العربية وبعض دول العالم، ونستطيع أن نتحدث عن حالة أمنية نباهي بها في الأمن الداخلي كل دول المنطقة اليوم سواء بشهادة الاتحاد الأوروبي، والولاياتالمتحدة والدول العربية فالأمن الفلسطيني أمامه مهمتان أساسيتان الأولى حفظ النظام وإنفاذ القانون، والمهمة الثانية تنفيذ تعليمات المستوى السياسي. – يطلق على الأمن الفلسطيني «أمن دايتون» أو «أمن أوسلو» واتهامات لجهات أخرى بماذا ترد على هذه الاتهامات ؟ – ما من شك أن قوات الأمن وجدت بناء على اتفاق أوسلو، وجاءت إلى الأراضي الفلسطينية بناء على اتفاق دولي واتفاق بين منظمة التحرير وإسرائيل وبرعاية أمريكية وأوروبية وأصبحت اتفاقية أوسلو جزءا من اتفاقيات دولية في المنطقة، والأمن الفلسطيني دخل وتشكل بناء على هذه الاتفاقيات لكنه بالأساس بجنوده وضباطه وعقيدته الأمنية هو أمن فلسطيني مكون من المناضلين للدفاع عن وطنهم وشعبهم أولا بما يملك من إمكانيات. إذا كان الأمن الفلسطيني مشكلا لحماية الإسرائيليين ودايتون فلماذا يدمرها الإسرائيليون ويعتقلون 750 الآن؟، ولماذا دمروا مقارها ولماذا يلاحقونها ويمنعون عنها التسلح ويحدون من حركتها، هذا الكلام لا يعدو كونه عبارات سياسية عشوائية، وخالية من الجذور فقائد الأمن الفلسطيني الأول هو ياسر عرفات وهو القائد الذي شكل هذا الأمن وقائد أعلى لقوات الأمن الفلسطينية فعن أي دايتون يتحدثون !! – لكن الدعم والتمويل الأمريكي والغربي يشكلان الداعم الأساسي لأجهزة أمن الضفة الا يعتبر هذا الدعم سببا في اتهامها بالتبعية ؟ – لا ننكر أن الولاياتالمتحدة وأوروبا في «الايوكوبس» الشرطة الأوروبية يقدمون لنا المساعدات الاستشارية والمساعدات المادية المتوفرة لدينا في الشرطة وقوى الأمن الفلسطيني، وهذه المساعدات هي حق للشعب الفلسطيني على العالم لإقامة دولته، هذا الشعب الذي نكب لمدة 64 عاما حقه على العالم أن يقدم له كل عون من أجل أن يبني دولته وهذه حقوقنا، أما أن تستعمل بطريقة وكأننا نتلقى تعليمات من دايتون هذا غير صحيح، وهو أنهى عمله من زمن وانتهت قصته ، وجاء بديلا عنه «مولر» الذي لا يسمع صوته أحد، هناك اتفاقات دولية موقعة ونحن نحترم وننضبط ليس دورنا في الأمن الفلسطيني أن نوقع على اتفاقيات فهذا دور السلطة. – الملف الأمني في المصالحة كان عائقا لإتمام المصالحة أكثر من مرة هل يمكن تحقيق وحدة أمنية بين غزة والضفة في ظل الانفراج الأخير؟ – دعني أقول لك الانقسام حصل بناء على انقلاب قامت به حماس على السلطة الوطنية وبعض الناس يصورون الأمور وكان الانقلاب حصل في الضفة، الانقلاب حصل في غزة وحماس سيطرت على كل المقار الأمنية وقامت بتسريح أكثر من 35000 شرطي وجندي، وأقعدتهم في بيوتهم بعد أن قتلت 700 منهم، ويحاول البعض تصوير أن الانقلاب حصل في الضفة الغربية هذا بمثابة أكذوبة، فحماس هي التي سيطرت على كل مقدرات الشعب الفلسطيني، ثم يسألونا ماذا نقدم في الضفة الغربية هذا أمر غريب. – كم عدد معتقلي حماس لدى أجهزة أمن الضفة الغربية خاصة أن حماس تتهمكم بالتنكيل بعناصرها؟ – هم دائما يتحدثون عن معتقلين يسمونهم معتقلين سياسيين، وأنا أقول كل ما هو موجود لدينا سبعون معتقلا على خلفية أمنية، ومثلوا أمام القضاء الفلسطيني، وأنا أكشف ل «الشرق» بمعلومة جديدة لأول مرة، أن بعض المعتقلين منهم مطلوب للإسرائيليين، ويرفضون الخروج كي لا تعتقلهم إسرائيل أو تقتلهم كما حدث بالخليل فجزء منهم في حماية السلطة هذا الموضوع وموضوعات أخرى على مستواها موجود بالضفة الغربية مختلف تماما عن ما هو موجود في غزة. نحن نخضع لرقابة داخلية من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات دولية ومن ديوان الرقابة العام نحن منفتحون على الجميع ولا توجد أبواب موصدة أمام الإعلام ولا يوجد ما نخفيه أو نخشاه أو نخاف منه لكن نحن جدا آسفين لما يقوم به البعض بشكل فئوي. – أنتم مرتبطون باتفاقيات سياسية وأمنية وهو الأمر الذي لا ينطبق على حماس في غزة، فما الذي يحكم الحياة في غزة في ظل عدم وجود اتفاقيات معلنة ومتبادلة؟ – إذا كانوا يتحدثون عن الاتفاقيات الأمنية، فحماس لديها اتفاقية غير مكتوبة مع الإسرائيليين بالتهدئة، ووجه الاختلاف أننا لسنا ضد التهدئة، بالعكس مع التهدئة في غزة من أجل الحفاظ على شعبنا في قطاع غزة، وكنا مع ذلك تاريخيا، وكانت حماس ومن معها لا يريدون أن يستمعوا لنا عندما كنا نقول لهم إننا مع التهدئة وضد أشكال ما يسمونه «بصواريخ المقاومة»، وأخيراً اقتنعوا أنها عبثية وليست وطنية كما قال الزهار، وغيره من الموضوعات أعتقد أن المصالحة الفلسطينية أظهرت أن حماس قطعت شوطا سياسيا ، بأن جاءت وقالت نعم نحن مع دولة في الضفة وغزة، وقالت نحن مع المقاومة السلمية الشعبية، وقالت نحن مع التهدئة في الضفة وغزة، التهدئة في غزة فقط من أجل تجنيب شعبنا ما حصل في الحرب على غزة. – كل التصريحات والتوجهات تتجه صوب المقاومة الشعبية السلمية هل يعني هذا أن الخيارات الأخرى تلاشت؟ – نحن نقول بكل وضوح ليس لدينا قوة عسكرية لمواجهة إسرائيل رابع دولة في العالم من حيث التفوق العسكري والمدعومة بلا حدود من أمريكا ومن أعداء الشعب الفلسطيني. والآن نقول إن العالم تغير وإن المقاومة الشعبية أثبتت فعاليتها، ونحن لا نملك الإمكانيات العسكرية ، لكننا نملك إرادة الصمود والبقاء والاستقلال، أعتقد أن صندوق الاقتراع هو المؤشر الأساسي لنظام الحكم، وهو ديمقراطي يحسم بصناديق الاقتراع ولا يحسم بفضائيات وبالتعدي على حقوق المواطنين، ولا بتصريحات، وأؤكد لكم أن حالة الأمن في رام الله الآن أكثر فاعلية من الحالة الأمنية في المدن الإسرائيلية، وأكثر من الحالة الأمنية في تل أبيب نفسها، ففي إسرائيل جريمة منظمة، بينما لا يوجد إجرام منظم في الضفة وهذا واضح للجميع. – كمؤسسات أمنية في الضفة وغزة هل أنتم قادرون على إعادة الوحدة الأمنية وضمن أي إطار تتمثل الإمكانية؟ – لا يوجد في غزة مؤسسات أمنية، بينما هناك مليشيات أقامتها حماس، والقوة الأمنية النظامية الرسمية والوحيدة في الضفة الغربية تعمل بقيادة القائد الأعلى لقوات الأمن الفلسطيني الرئيس محمود عباس، وهذا ما يحدده قانون الخدمة لقوى الأمن، وينبغي أن نلتزم نحن وحماس في ما يحدده قانون الخدمة، وهو قانون شرعه المجلس التشريعي وهو من أرقى قوانين الخدمة في العالم (القانون 8 عام 2005) ويحدد عدد الأجهزة الأمنية ومهماتها وإطارها القيادي ومسؤولياتها فإذا كان هذا القانون هو الحكم فنحن موافقون تماما للعمل في إطار هذا القانون لكنهم في غزة لا يعملون في إطاره، مليشيات حماس هي الخارجة عن القانون، أعتقد أن قوى الأمن الفلسطينية يمكن توحيدها ضمن قانون الخدمة، أي قبل تسلم حماس للسلطة. – حماس تصور للعالم أن ما في غزة مقاومة وفي الضفة مسالمة، لماذا نجحت حماس وفشلتم أنتم في تبيان الحقيقة؟ – هم يعرفوا تماما من يحرس الحدود بين غزة وبين إسرائيل هم جنود حماس الذين يمنعون الناس من الاقتراب من الحدود وعملوا على إنشاء منطقة عازلة بعرض كيلو متر فليذهب الإعلاميون إذا سمحت لهم حماس ويطلعوا على واقع الحدود ومن يمنع المقاومين من الاقتراب منها. – تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولين في حماس يتهمون السلطة بالتبعية الأمنية لإسرائيل كيف تردون على هذه الاتهامات ؟ – فضائية حماس تصور، وكأن الأخ الرئيس أبو مازن مسؤول عن اعتقال عبد العزيز الدويك، لا يريدون أن يتعرضوا للاحتلال ويحملونا مسؤولية اعتقال عبد العزيز الدويك، مروان البرغوثي قائد من فتح وجمال الطيراوي عضو مجلس تشريعي معتقلان هذا منطق الاتهام جزافا الذي تقوم به حماس، هو نتاج أزمة تعيشها حركة حماس ما بين قيادتها في دمشق وقيادتها في غزة، نرجو أن لا يحملوا الشعب الفلسطيني مسؤولية وتبعيات و إشكالياتهم الداخلية على المسؤوليات والمقاعد والكراسي، لا من البردويل ولا من أحمد بحر، ولا من أبو زهري، ولا من غيرهم نقبل هذه الأحاديث فهناك مجموعة مستفيدة من الانقلاب أصبحت أصحاب رؤوس أموال في غزة من تجارة الأنفاق هذه التجارة المذهلة. – وأين تذهب أموال تجارة الأنفاق وغيرها برأيكم؟ – قطاع غزة لا يدفع للسلطة الفلسطينية قرشا واحدا ضرائب، حتى على مستوى التجارة مع الاحتلال حصة الشعب الفلسطيني من الضرائب التي يجب أن يجنيها يتنازلون عنها للاحتلال، بدلا أن نأخذها من فواتير المقاصة، والسلطة تصرف 47 بالمئة من ميزانيتها على قطاع غزة، في هذا الموضوع يعملون باتجاه فردي للاستفادة الفردية من تجارة الأنفاق وهؤلاء استفادوا من الانقسام وأصبحوا تجار أسلحة وتجارا للسيارات المسروقة وللمركبات التي تأتي من ليبيا ومن مصر، وهؤلاء لا يريدون أن يتخلوا عن امتيازاتهم فالناس يمكن ألا تصدق ذلك عندما تذهب إلى غزة وترى الأشياء الشكلية، وكأن غزة محررة بل هو العكس غزة تحت الاحتلال ويحاصرها الاحتلال ويدخل يوميا ويعتقل من رفح والشجاعية وبيت حانون وغيرها ولا يواجهه أحد ولا يدافع أحد عن الصيادين الذين يعتقلون يوميا وهذا ليس تشفيا بأحد وما نقوله فقط لحماس اتقوا الله في شعبكم الذي تزايدون عليه بمصالح ذاتية وفئوية وحزبية ليس فيها أية مصلحة عامة للشعب الفلسطيني التي هي إعادة إعمار وبناء غزة وإعادة غزة للشرعية الفلسطينية وتوحيد جناحي الوطن وليست المصلحة الفلسطينية بمن يزاود أكثر ويستفيد أكثر من حالة الانقسام. – لماذا نجحت حماس في كسب الرأي العام العربي وتراجعت ثقة الرأي العام العربي في السلطة الوطنية الفلسطينية لصالح حماس؟ – أنا أقول لك لماذا نجحت حماس، هناك سببان أساسيان أولا شعارات الدين تحقق نجاحا في الدول العربية كلها، وليس فقط عند حماس، والشعارات الحزبية الدينية هي عمل الإخوان المسلمين نجحت بسبب الاستبداد الذي عاشه الوطن العربي ككل، فهناك تعاطف مع هذه الطروحات التي تعتمد على هذه الشعارات التي تقول للناس ما يحبون أن يسمعوه، ولا تقول لهم الحقيقة، فحماس الآن عندما تخرج بشعارات المقاومة تقول ما يحب أن يسمعه المواطن العربي، لكن على الأرض عن أية مقاومة يتحدثون فهذا كذب، وهم يتحدثون عن حركات بهلوانية يريدون من خلالها أن يستفيدوا حزبيا وانتخابيا ونحن نقول إن عملنا لا يمكن أن يكون عملاً دعائياً، أو يستغل ويستثمر الدين لأهداف حزبية. – الزيارات المشروطة والموافقات الأمنية بين الجانبين، هل الشعب الفلسطيني بصدد استنساخ احتلال آخر بإجراءات مشابهة وهل سنصل إلى استصدار بطاقة ممغنطة؟ – أولا الاحتلال الإسرائيلي هو من يمنع الشعب الفلسطيني من العودة الى أرضه ويبدو أن الأهل في غزة مطالبون باستئذان، وموافقة حماس لعودتهم إلى غزة بمعنى أن حماس يجب أن تدفع حق عودة اللاجئين الذين طردتهم، ويبدو أن الشعب الفلسطيني يجب أن يطالب بحق العودة من طرفيين من الاحتلال الذي طرده وشرده من أرضه، ومن حماس التي طردته من غزة هذا حق مقدس يجب أن يعود الفلسطيني إلى بيته. كيف تمنع حماس مواطنا من العودة إلى بيته وأهله وعائلته في غزة، وبنفس الوقت تطالب حماس بعودة اللاجئين في مناطق الشتات؟ – هل هناك تنسيق بين اسرائيل وحماس وكيف؟ – الأغرب من ذلك، أن حاجز حماس الذي منع قادة فتح من الدخول إلى القطاع يبعد عن النقطة الإسرائيلية 150 مترا وجنود حماس يقفون مقابل الإسرائيليين. اليوم في غزة جنود حركة حماس والسيارات العسكرية التابعة لها تضع إشارة كي لا يقصفها الطيران الإسرائيلي باتفاق مع الاحتلال نفسه في حراسة الحدود مع غزة. هذه موضوعات لا يعرفها الناس، ولكنها حقيقية وموجودة على الأرض. وكذلك تدخل بضائع عبر»كارن أبو سالم» والإسرائيليون هم الذين يدخلون «الكوكا كولا» الإسرائيلية والسيارات، وكافة البضائع الأخرى تدخل عبرالأنفاق التي تشرف عليها قيادات حماس. – هنا تنسيق أمني عبر وزارة الشؤون المدنية ودوائرالارتباط المدني والعسكري ولكن في غزة لا توجد هذه المسميات ؟ – هي موجودة على الأرض وهذا واقع غازي حمد هوالذي قام بالتنسيق مع ضابط اسرائيلي في قضية شاليط وبشكل مباشر وقام هذا الضابط بإعلان مراسلاته مع غازي حمد عبر التلفزيون، وكذلك ما يسمى بوزير الصحة «باسم نعيم» أنا اطلعت على مراسلاته مع وزير الصحة الإسرائيلي،هم يقومون بذلك من تحت الطاولة. اليوم الأخوان المسلمون في العالم يفتحون حوارا واساعا مع الولاياتالمتحدة تنسيق مع «السي اي ايه» ومع «ف ب اي» ومع كل الأطر الاستخباراتية في الغرب ومن قال إن حماس لا تقوم بذلك وأنا أقول هل يستطيع أحد أن يسأل الأخ أحمد يوسف مستشار إسماعيل هنية ماذا كان يفعل في سويسرا مع الوفد الإسرائيلي وقيادة حماس التي ذهبت إلى سويسرا ماذا كانت تعمل، الفارق إننا واضحون ولا نقوم بعملية التغطية والتعمية على شعبنا، وقعنا اتفاقيات وعندنا مكتب للتنسيق ليس سريا، كيف سندخل الدواء والبضائع والسلطة غير مسيطرة على الحدود. عناصر من الشرطة الفلسطينية (أ ف ب)