كشف المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة والتحقيق مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والبحوث عبدالعزيز المجلي ل«الشرق» أن حالات الغياب والتأخير من قبل موظفي مختلف الجهات الحكومية بالمملكة التي رصدت في العام المالي الماضي بلغت 45.683 حالة، منها 25.671 حالة غياب و 20.011 حالة تأخير. وأضاف أن الجولات التي تقوم بها الهيئة تكون مفاجئة في مختلف أوقات الدوام الرسمي فتارة تكون صباحية وتارة في منتصف الدوام وتارة أخرى في نهاية الدوام الرسمي لرصد الغائبين والمتأخرين وما تقف عليه النتائج يبلغ للجهة الإدارية المختصة. وذكر أنه لا يجوز للموظف الخروج أثناء الدوام الرسمي، ومن خرج بغير إذن يتم الحسم عليه من الساعات التي تغيبها، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر مخالفة تتطلب من رئيسه المباشر في حال تكرارها التحقيق معه ومعاقبته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين، مضيفاً أن المسؤول عن ضبط وحضور وانتظام الموظف هو رئيسه المباشر. أما عن الحسم من راتب الموظف فأشار مجلي إلى أن نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية تقضي بحسم أيام الغياب من مرتب الموظف وأما ساعات التأخير فتجمع حتى تبلغ سبع ساعات وبعدها يتم الحسم ليوم واحد عنها. ومن يتكرر منه الغياب أو التأخير فللجهة الإدارية صلاحية التحقيق معه ومجازاته بإحدى العقوبات المنصوص عليها وزاد قائلاً : «الأجر مقابل العمل». وكان وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك أكد سابقاً أن موظفي الدولة المشمولين بنظام الخدمة المدنية الذين يشغلون وظائف خاضعة لنظام التقاعد المدني بلغ عددهم نحو 1.069.322 موظفًا وموظفة وذلك حتى 1/11/1433ه. وأشار إلى أن عدد السعوديين منهم بلغ 993.986 موظفاً يشكلون ما نسبته 93% من بينهم 352.005 موظفات. وأن عدد الكفاءات الوطنية من حاملي مؤهلات الماجستير والدكتوراة بلغ 28.566 موظفاً من الرجال والنساء.