تعليقا على ما نشر في الصفحة الأولى من "الوطن" بالعدد رقم 3428يوم الأربعاء 3/3/1431ه حول المتهم في قضية جمع زوجات، أُوضح أن المادة المنشورة خلت من تعليق الجهة المختصة بالهيئة مع أهميتها وكنا نتمنى إكمال المادة بأخذ تعليق الجهة المختصة في الهيئة حتى تتضح الصورة كاملة للقارئ، ولذا أحببت إيضاح أمرين مهمين قد يسببان التباساً لدى القارئ هما: الأول: أن الهيئة انطلاقاً من رسالتها كانت هي المبادرة بضبط القضية بدءاً من جمع المعلومات عن مخالفة المذكور والتحري عنه وضبطه بجرمه وقد تابعت أيضا مجريات القضية حتى صدور الحكم في حق المذكور. الثاني: أن المتهم المذكور ليس موظفاً ميدانياً أو إدارياً في الهيئة وإنما عاملاً في حراسات المباني. وأود إيضاح أن الهيئة في معالجة هذه القضية تقدم رسالةً واضحةً أنه لا مجاملة في حقوق الله تعالى وأن الجهاز لا يحابي أحداً بل يؤدي دوره بكل أمانة وموضوعية وفق توجيهات ولاة أمرنا ونحن بهذه المناسبة نلمس اهتمامكم بالأخبار ذات الصلة بالهيئة وإبرازها بشكل ملفت، ونأمل أن يكون الهدف هو مساندة الجهاز لأداء رسالته اتساقاً مع قيمة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ديننا ونفعها في مجتمعنا ودعمها من قبل ولاة أمرنا وكونها أحد مبادئ النظام الأساسي للحكم. د.عبدالمحسن القفاري -مدير عام الإعلام والعلاقات بالهيئة والمتحدث الرسمي