تواترت الأنباء عن قرب صدور قرار بتمديد المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة لمدة ثلاثة أشهر جديدة، وتشير الأنباء إلى أن القرار يأتي استجابة لظروف العمال بعد أن رفعت وزارة العمل إلى الجهات العليا طلبا بتمديد المهلة. وأشارت مصادر وفقا لصحيفة الجزيرة أن المهلة التصحيحية الثانية قد تبدأ بنهاية المهلة التصحيحية الأولى في 24 من شهر شعبان الحالي. وأضافت المصادر إن المهلة الجديدة قد تختلف في مميزاتها عن المهلة الحالية، حيث إنها تشمل بعض الخدمات التي ليس من ضمنها نقل الكفالات وتغيير المهن إضافة إلى عدم الإعفاء الشامل من الغرامات، فيما تسمح بترحيل المخالفين. يذكر أن وزارة العمل، قد رفعت توصية إلى الجهات العليا تطالب بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة, إضافة إلى أن بعض السفارات والغرف التجارية، ورجال الأعمال قد طالبوا في خطابات وجهوها إلى وزارة العمل بتمديد المهلة. وأعلنت وزارة العمل الأسبوع الماضي أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل مِنْ المُنْشآت والعمالة والأفراد، بلغَ مُنْذُ بدء المهلة التصحيحية حتى الأسبوع الثامن 1.581.227 مستفيدًا، ويعود ارتفاع أعداد المستفيدين مقارنة بآخر إحصاء صادر عن الوزارة بهذا الخصوص إلى حصر أعداد العمالة التي جددتْ رُخص عَمَلِها وبلغتْ 926,330 عاملا مُنْذُ بدء الحملة.