طالبت مؤسسات ونقابات فلسطينية تعنى بحقوق الإنسان والصيادين والزراعة، اليوم، بتدخل دولي عاجل لوقف الاعتداءات الاسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، محذرة في ذات الوقت من استمرار الاحتلال في فرض القيود على الصيادين ومنعهم من الصيد في مياه قطاع غزة وفرض مسافة لا تتجاوز الثلاثة أميال للصيد. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمتة الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة بشبكة المنظمات الأهلية، اليوم، في منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، حول واقع الظرف الذي يعيشه الصيادين الفلسطينيين في ظل المنع والإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق هذه الشريحة من الفلسطينيين في قطاع غزة. ودعا المشاركون في المؤتمر الصحفي، إلى ضرورة الإسراع في التحرك الفلسطيني والدولي وعلى مختلف المستويات من أجل وقف هذه الإعتداءات من قبل الاحتلال الاسرائيلي بحق قطاع الصيد الفلسطيني، وضمان حرية الصيد في المياه الإقليمية لقطاع غزة المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مثل معاهدة أوسلو في منطقة لا تتجاوز العشرين ميلاً بحرياً. وحذر نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين، من استمرار تدهور الاوضاع المعيشية للصيادين وبخاصة ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بين صفوف الصيادين، بسبب تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية بحقهم وعمليات القرصنة التي تقوم بها زوارق الاحتلال الاسرائيلي والتخريب المتعمد لقوات الاحتلال لقواربهم ومعداتهم، ومنع ادخال مستلزمات الصيد وقطع الغيار اللازمة جراء الحصار. وأشار عياش الى الأضرار التي لحقت بقوارب الصيد ومعدات الصيادين، مؤكدا ان الأمور تزداد سوءاً كل يوم جرّاء استمرار اعتداءات الاحتلال، مطالباً جميع المراكز الحقوقية والمؤسسات الدولية العمل الجاد تجاه الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لرفع القيود عن ممارسة الصيادين مهنتهم في المياه الاقليمية لقطاع غزة بدون اية اعتداءات. وأكد عياش على ان فرض الاحتلال الاسرائيلي مسافة الثلاثة اميال للصيد يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة الاتفاقيات والمعاهدات وقتلاً لمصدر دخل لأكثر من ثلاثة الاف صياد يعتاشون من مهنة الصيد، موضحاً ان قطاع الصيد يواجه مخاطر كثيرة وبخاصة من تبعات الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة من ناحيته أكد منسق وحدة العمل الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت، ضرورة العمل من اجل توثيق وكشف جرائم الاحتلال بحق الصيادين الذين يعانون منذ بدء إنتفاضة الأقصى عام 2000 من انتهاكات مستمرة لحقوقهم في ظل تغيب الضغط الدولي لما يجري في عرض البحر من اطلاق النيران واعتقال وتعرية لأجساد الصيادين في ظل البرد القارس في عرض البحر، مشيرا الى اعتداء قوات الاحتلال صباح اليوم على قارب صيد صغير وتفجيره في عرض البحر شمال قطاع غزة. وطالب زقوت المجتمع الدولي والعربي ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم، بالتخل الفوري للوقوف بجانب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة وإعطائهم ابسط حقوقهم في ممارسة مهنتهم. وفي كلمته أكد محمود العاص من جمعية الصيادين، أن البحر هو حق مشروع للصيادين وأن الصيادين ليس لهم أي باب رزق سوى مهنة الصيد ، وأن اعتماد الصياد الكامل هو وأسرته طوال العام على هذه المهنة المليئة بالمخاطر. واستنكر العاصي تنصل قوات الاحتلال من جميع الاتفاقيات التي تثبت حق الصيادين في ممارسة مهنتهم، مناشداً العالم الوقوف والمساعدة لهذه الشريحة من الشعب المحاصر منذ العامين حتى الآن رافضاً مبررات الاحتلال. من جهته قال فضل المزيني من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: إن حرمان الصيادين ومعاونيهم بالمهنة ذاتها من حقهم في الصيد يشكل خطراً كبيراً على تلاشي مهنتهم، مطالبا بضرورة العمل الفوري على عودة الصيادين لمهنتهم وممارسة عملهم بكل حرية وامان. كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لعودة السماح لهم بممارسة مهنتهم. وفي نهاية المؤتمر الصحفي قرأ أمجد الشوا من شبكة المنظمات الأهلية، المطالب التي وردت في مذكرة المؤسسات والنقابات المشاركة في حملة التضامن مع الصيادين ومنها: العمل على تسهيل حركة الصيادين في عرض البحر، وتوسيع المساحة المسموح الصيد بها، والعمل الجاد على حماية أمن وسلامة الصياد الفلسطيني في عرض البحر، وتسهيل وصوله إلى مخزون الثروة السمكية، من خلال السماح لهم بالوصول إلى عمق البحر، وضمان عدم تعرض قوات الاحتلال لهم، أو تهديد حياتهم بالخطر. الأمر الذي يتطلب جهوداً على كافة المستويات وفي مقدمتها حملات الضغط والتحشيد لشرح واقع الصيادين والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحقهم. كما تدعو المذكرة الى ضرورة أن تشرع الجهات المعنية والرسمية، في إعداد وتجهيز القوانين والتشريعات التي تنظم عملية الصيد السمكي، وتؤمن حماية أكبر للثروة السمكية والبيئة البحرية. وطالبت بالاستفادة من القوانين الدولية التي تنظم عملية الصيد، بما يتيح المجال لإجراء مفاوضات مع الدول المجاورة كمصر ودولة الاحتلال لحل إشكالية محدودية المساحة المسموح الصيد بها. ودعت المذكرة الى تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين تشمل كافة الجوانب المتعلقة بالثروة السمكية والصيد البحري، والاعتماد على توصياتها في أي مفاوضات لاحقة تتعلق بقطاع الصيد البحري. كما طالبت بالعمل على تحديث مراكب الصيد الفلسطيني وإصلاح وصيانة وتطوير وتشغيل موانئ الصيد وتجهيزها، وتزويدها بالمستلزمات الضرورية، وإنشاء ورش متخصصة لإصلاح وصيانة وسائل الصيد البحري، وضمان توفير الثلج والفلين بشكل يلائم احتياجات السوق المحلي.
