شهدت اسعار بيع حليب ''البودرة‘‘ فى المحلات التجارية المتاجرة بالجملة والقطاعي فى مكةالمكرمة انخفاضاً بلغت نسبته 20 في المائة .. وبدأ التجار يوم أمس العمل والبيع بالسعر الجديد المنخفض فى الوقت الذي استقبل الأهالي هذه الأنباء بفرحة كبيرة مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل وتخفيض أسعار المواد الغذائية الأخرى أسوة بالحليب والأرز الباكستاني والتايلندي،وفي تقرير اخباري نشرته صحيفة لالمدينة الاربعاء 28-1-2009،وأكد تجار جملة أن التخفيض الجديد ساهم فى إقبال الناس على شراء الحليب أمس بنسبة تجاوزت 50 في المائة بعد شهدت تجارة حليب البودرة تراجع كبير خلال العام الماضي .. وكشفت جولة على المراكز التجارية ظهر أمس تمسكها بالسعر القديم رافضين العمل بالتخفيض الذي بدأ تطبيقه فى المحلات التجارية التي تبيع بالجملة والقطاعي، وتوقف المستهلكون عن شراء الحليب البودرة من المراكز التجارية التى رفضت تخفيض الأسعار والعمل بموجب التخفيض الجديد الذي يصل الى 20 في المائة.وقال هشام مسؤول بأحد المراكز التجارية المعروفة بمكةالمكرمة إن الوكيل المعتمد لم يبلغهم بالسعر الجديد المنخفض خاصة وأنه سيتحمل الخسائر ولا يلتزم المركز التجاري بتحمل أي تبعات ناتجة عن انخفاض الأسعار لأن التعامل فى البيع والشراء من الوكلاء يكون بعد التصفية وإعادة الرجيع، واشار الى أنهم تلقوا فاكسا من الوكيل أمس الأول يطالبهم بحصر الكميات المعروضة لديهم والموجودة فى المستودعات دون الإشارة للتخفيض، ولسنا مسؤولين عن تخفيض الأسعار وإنما نلتزم بالسعر الذي تطرحه الشركة.من جانبه قال محمد باسنبل صاحب أكبر متاجر البيع بالجملة أنه بدأ تطبيق السعر الجديد لحليب البودرة والذي تصل نسبة التخفيض إلى 20 في المائة معرباً عن ارتياحه الكبير لتراجع أسعار الحليب ..وتوقع أن يقبل المستهلكون الذي توقفوا عن شراء الحليب بالعودة للشراء من جديد ، وقال أن أسعار الأرز المستورد من تايلند والباكستان شهدت تخفيضا يصل إلى 30 في المائة. فيما لا يزال سعر الأرز المستورد من الهند على وضعه القديم. واعترف باسنبل أن ارتفاع الأسعار أدى لركود فى تجارة المواد الغذائية حتى الجمعيات الخيرية التى كانت تأخذ بكميات كبيرة تراجعت عن شراء الكميات التى كانت تشتريها قبل ارتفاع الأسعار ،من جانبه قال مدير عام فرع وزارة التجارة بمكةالمكرمة عبدالرحمن الخزامي: إن لجان متابعة ومراقبة الأسعار تقوم بجولات ميدانية لضبط الأسعار .. حيث نأمل ان تنخفض اسعار معظم السلع لصالح المستهلكين.
