ذكر الأستاذ حطاب بن صالح العنزي المتحدث الرسمي بوزارة العمل بأنه قد صدر قرار مجلس الوزارء رقم 229 وتاريخ 2/7/1431ه والذي تضمن في الفقرة الأولى أن تتحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام من الخروج والعودة،وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة بالسائق الخاص والخادمة والممرضة،وأضاف أن القرار في فقرته الثانية يتضمن تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية من مختصين بشؤون الإعاقة ومن وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وبمشاركة مندوبين من وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العمل لإعداد ضوابط تحدد المعوقين المحتاجين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا القرار على أن تتضمن تلك الضوابط ألا يستقدم أكثر من سائق خاص وخادمة وممرضة، وألا يسمح لهم بنقل كفالة أي منهم إلى الغير وأن يتقيدوا بشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل ، وعليه قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة الواردة في القرار لدراسة وتنفيذ التوجيه السامي الكريم حيث عقد عدد من الاجتماعات في هذا الشأن ، وتم إعداد مجموعة من الضوابط التي رأت اللجنة مناسبتها ويجري العمل على دراستها تمهيداً لتطبيقها. وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة الرياض اليوم , أكد العنزي بأن وزارة العمل في هذا المجال تتعامل مع هذه الفئة وفق التأييد وتقدير الاحتياج الذي يقدم لها من وزارة الشؤون الاجتماعية بصفتها الجهة المسؤولة عن هذه الفئات المستحقة للإعفاء عند الانتهاء من الصياغة النهائية للضوابط والبدء في تطبيقها. وبين بأنه لابد للمعوق من إكمال الإجراءات الرسمية ومنها وجود التأييد من وزارة الشؤون الاجتماعية لكي يتم الإعفاء من الرسوم.
