أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف صباح أمس الثلاثاء أن الوزارة تسعى لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والأطفال بكافة الوسائل الممكنة، وعنيت بوضع وتنفيذ البرامج والأنشطة التي تحد من ذلك، كما تسعى لرفع الوعي بشأن العنف ودراسة حالات الشكاوى لدى أفراد المجتمع، وفتحت قنواتها لتلقي بلاغات المعنفات، وتقديم الاستشارات والمتابعة القانونية لها، إضافة إلى الإحالة للجهات المختصة. جاء ذلك خلال تنظيم الوزارة لورشة عمل عن التصدي لمظاهر العنف ضد المرأة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، في مركز الأمير سلمان الاجتماعي تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين. وشارك في الورشة عدد من الخبراء والمهتمين في المجال الاجتماعي والشرعي والنفسي والقانوني. ورأس الجلسة الدكتور اليوسف، واستعرض جهود الوزارة في هذا المجال. وتحدث بالمحور الأول من الجلسة مدير عام الحماية الاجتماعية بالوزارة د.محمد بن عبدالله الحربي، بيّن فيه جهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية. كما تحدث في المحور القانوني رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، وأوضح أن اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الحماية من الإيذاء تعطي الشرطة الحق في الدخول للموقع الذي تمت فيه حالة الإيذاء. أما في المحور النفسي فقد تناول فيه الدكتور عمر إبراهيم المديفر -استشاري الطب النفسي في مدينة عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني- الآثار النفسية للعنف ضد المرأة، وقال: "إن المجتمع مسؤول عن الضعفاء، وخصوصاً المرأة والطفل"، وسرد عدداً من القضايا التي يظهر من خلالها الخلط بين التعنيف والتأديب. رئيس جمعية حقوق الإنسان يعرض وجهته القانونية وفي المحور الاجتماعي تناولت د.نورة إبراهيم ناصر الصويان أستاذ مساعد في علم الاجتماع، الآثار الاجتماعية للعنف ضد المرأة في المجتمع السعودي، أنماطه وسبل مواجهته. وذكر مدير عام العلاقات والإعلام الاجتماعي خالد بن دخيل الله الثبيتي أن المحاور التي طرحت تناولت الحلول للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة التي تسعى الوزارة من خلال جهودها الكبيرة في مجال الحماية الاجتماعية. وقد أنشأت الوزارة الإدارة العامة للحماية الاجتماعية لخدمة حالات العنف الأسري، وصدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 366 في 3/12/1429ه القاضي بعدد من الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية. ومن أهداف الإدارة تقديم الحماية الاجتماعية للمرأة أياً كان عمرها والطفل دون سن الثامنة عشرة، وبعض الفئات المستضعفة من التعرض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه، وإنشاء لجان للحماية الاجتماعية في المناطق والمحافظات تعمل مع الجهات ذات العلاقة بشكل مباشر مع الحالات المتعرضة للعنف بما يحقق لهم الأمن الاجتماعي ويراعي مصالحهم، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء والعنف، إلى جانب التدخل السريع في حالات الإيذاء والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة (الحكومية والأهلية) لخدمة ضحايا العنف الأسري في المجتمع السعودي، ووضع إستراتيجية وطنية شاملة للحد من مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأنشأت الوزارة أيضاً مركزاً لتلقي البلاغات على الرقم المجاني (1919)، لغرض تلقي البلاغات من ضحايا الإيذاء والعنف الأسري وهم الطفل دون سن الثامنة عشرة والمرأة أياً كان عمرها، ليتسنى إرشادهم نحو أقرب جهة أو مكان يتلقون فيه المساعدة اللازمة في أي منطقة من مناطق المملكة. د.الحربي يستعرض جهود الوزارة