عندما نشرت مقالي عن الخبز وضرورة ترشيد الاستهلاك، كتبت عن الدعم الحكومي للمواد الغذائية، وكيف أن أغلب دعم الدقيق يذهب للقمامة، حيث طريقة بيع الخبز تلزم أخذ الرزمة بريال بدلاً من البيع بالمفرد. كانت الردود عليه مشجعة بعضها والبعض الآخر محتج، على كل هي آراء، ولكن ذكرني بعض القراء بموضوعين مهمين ويحتاجان لدعم الحكومة عاجلاً، أولها سبق أن كتبت عنه وهو دعم حليب الأطفال، مع ضرورة تثقيف الأمهات بأهمية الرضاعة الطبيعية، آخذين في حسابنا ليست كل الأمهات مدرات هذه واحدة والثانية أن طول فترة العمل يلزم الأم المرضعة بتقديم وجبة من الحليب الصناعية ووجبة من الرضاعة الطبيعية. وهناك من السيدات ممن لا تستطيع الرضاعة لسبب صحي أو لآخر، لا يمكن التقليل من فائدة الرضاعة الطبيعية للرضيع وفائدة للأم جسدياً ونفسياً، خاصة تواجده معقماً وجاهزاً دائماً. يمكن القراءة عن ذلك مفصلاً تفصيلاً كبيراً لمن أراد الاطلاع عليه عن كثب خاصة في وقت الحمل، لا يعني المطالبة بدعم حليب الأطفال أننا ضد الرضاعة الطبيعية ولكن يعني مساعدة الأم والأسرة، مع ملاحظة غلاء حليب الأطفال بصورة لا تحتملها الأسر المتوسطة الدخل ناهيك عن الفقيرة، نضيف لذلك الأسر التي أنجبت تؤائم. ومقدار الضغط على ميزانيتها، خاصة لا يوجد بدل غلاء معيشة ولا بدل رعاية أسرية، ولا حتى بطاقة تموينية يضاف الضيفان الجديدان لها. فالأطفال لا يأكلون الخبز ولا يعرفون الرغيف ومن حقهم على الدولة رعايتهم ومنح دعم لحليب الأطفال أو منح كل طفل يولد بدل رعاية ليشب الطفل قوياً ويبني مستقلاً. الموضوع الثاني حدثني عنه المصابون بمرض السيلاك، وهو حاجتهم للدعم الحكومي لأغذيتهم أوتصنيعها في الداخل، هذا المرض وهو حساسية قوية للقمح ومشتقاته وكذا الشعير والشوفان طبعاً ومشتقاتهما. وهؤلاء مسكوت عنهم ومغفلون من أي تسليط إعلامي على مشكلتهم، كذا لا توجد إحصائية لعددهم، وهم الذين لا تستطيع أمعاؤهم امتصاص الغذاء بسبب مادة الجلوتين التي تكون موجودة في المواد الثلاث فتغلق أهداب الأمعاء الدقيقة فلا تستطيع القيام بعملها، مما يجعلهم لا يستفيدون مما يأكلون، وبالتالي تتأثر أجسادهم بذلك مما يكاد يعطل مورد الحياة لديهم ويكونون عرضة لفقر الدم وما يجره من الوهن العام وما إليه. هؤلاء الذين لا يستطيعون أكل الخبز المدعوم، أغذيتهم غالية جداً، سواء الخبز المصنوع من الذرة ودقيق الرز، أو البسكوت المستورد، أما المعكرونات فأسعارها غالية جداً، المئة وخمسين غراما تكاد تباع ب 25 ريالاً، طبعاً لا توجد هذه متوفرة في البقالات العادية إنما في الأسواق المركزية الكبرى، حيث يدفع الزبون سعر نسبتها من العرض والإيجار وما إليه مما يكلفه أكثر من طاقته، خاصة متوسطي الدخل والفقراء، فالدولة لا تدعم المواد الغذائية التي يحتاجونها، ولا تصرف مجموعة أغذية كما تفعل دول أخرى. لمساعدتهم على أمور معيشتهم. ها أنا وصلت الرسالة وأرجو أن نجد من يستجيب لها.