اعتاد المصريون على سماع أنباء عن وقوع حوادث مرورية مميتة بين الحين والآخر وبينما تحيي الامم المتحدة ذكرى اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق آثر نشطاء محليون إحياء المناسبة على مدى اسبوع أملا في رفع الوعي والبحث عن حلول للظاهرة التي باتت ومعها الزحام والضوضاء تؤرق عددا كبيرا من الناس كل يوم. وفي نوفمبر تشرين الثاني وحده قتل 18 شخصا في تصادم حافلة تقل طلابا بثلاث سيارات على طريق زراعي بمحافظة البحيرة في شمال البلاد ولاقت عشر طالبات حتفهن اثر اصطدام سيارة نقل بحافلة صغيرة في محافظة سوهاج بجنوب البلاد. وشهد اغسطس آب مقتل 33 شخصا وإصابة عشرات آخرين في تصادم بين حافلتين سياحيتين بشبه جزيرة سيناء. ويصل معدل الوفيات جراء حوادث الطرق في مصر إلى 13.2 في المئة لكل مئة ألف شخص وفقا لآخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية. وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفع عدد قتلى حوادث الطرق الى نحو 12 ألف شخص في العام الماضي فضلا عن قرابة 40 ألف مصاب مقارنة بزهاء سبعة آلاف قتيل في 2007. ويرى خبراء أن ثلاثة عوامل وهي سوء حالة قطاع كبير من شبكات الطرق وتهالك السيارات ورعونة القيادة تقف وراء تفشي الظاهرة بينما يؤكد المسؤولون ان العامل البشري مسؤول عن أغلب الحوادث. واختارت الجمعية التي يقع مقرها في الأسكندرية بشمال البلاد احياء اليوم العالمي على مدى اسبوع أملا في نشر الوعي ولدفع الجهات الحكومية على بذل المزيد. وقال محمود عامر الذي يمتلك سيارة خاصة ويقيم بالقاهرة انه يعاني من انعدام الانضباط وضعف الرقابة على الطرق وان البديل عن قيادة سيارته الخاصة اصعب. ويتهم البعض الحكومة بالتساهل في اصدار تراخيص القيادة الأمر الذي يسهم في جلوس كثير من غير المؤهلين خلف عجلات القيادة وتعريض حياة آخرين للخطر. وفي هذا الشأن قال اللواء مصطفى درويش مدير الإدارة العامة للمرور ان وزارة الداخلية تبذل قصارى جهدها لضبط معايير استخراج التراخيص وانها ستتخذ اجراءات في الفترة المقبلة لعلاج المشكلة. واضاف "أمر وزير الداخلية بإنشاء مدارس لتعليم القيادة على مواصفات ومعايير قياسية بمختلف المحافظات لمنح شهادات معتمدة للحد من أي تلاعب." وتستقبل البلاد أعدادا كبيرة من السيارات الجديدة كل عام ورغم ذلك فإن التعريفات الجمركية المرتفعة نسبيا وانخفاض متوسط الدخول يضعفان بشدة حركة الإحلال والتجديد الأمر الذي يؤدي إلى انتشار أعداد كبيرة من السيارات القديمة المتهالكة وما يترتب على ذلك من ارتفاع احتمالات الحوادث وتفاقم الزحام. وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في احدث احصاءاته عن أعداد السيارات داخل البلاد ان عدد المركبات المرخصة حتى نهاية يونيو حزيران الماضي بلغ اكثر من سبعة ملايين ونصف المليون مركبة وأن القاهرة وحدها تأوي أكثر من مليوني مركبة. واتخذت الحكومة إجراءات ملموسة في الآونة الأخيرة لتشديد الرقابة وتحسين شبكات الطرق لكن لا يزال جوهر الأزمة يحتاج لحلول جذرية ومكلفة. وقال درويش ان علاج الظاهرة يحتاج لخطة قومية شاملة. ولا تقتصر مشكلات المرور على الحوادث فحسب رغم عظم خسائرها بل تمتد لتشمل الزحام الذي يتجلى في اخطر صوره بالقاهرة العاصمة العتيقة مترامية الاطراف ومعها الضوضاء حيث يشكلان معا لونا فريدا من الصخب.