أكد ل"الرياض"وكيل الوزارة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر بن محمد الشهري أن الوزراة بدأت في خطوات جدية لحث المزراعين الذي كانوا يزرعون القمح نتيجة لقرار حظر زراعته قبل العام 2016 إلى التحول لزراعة محاصيل بديلة تكون من المحاصيل التي يقل استهلاكها للماء. واشار إلى أن الوزراة بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعي باشرا فعلياً تقديم العديد من التسهيلات للمزراعين الراغبين في استخدام اليوت المحمية لزراعة المحاصيل بشكل بلغ معه حجم التسهيل على القروض بواقع يصل إلى 80% مشيراً إلى أن ميزة الزراعة في البيوت المحمية قدرتها على الإنتاج طوال فترات العام إضافة إلى تقليصها لجحم الماء المستهلك في أعمال الري وهو ما يتوافق مع الرؤية الإستراتيجية للزراعة في المملكة.