على الرغم من الدعوات المتكررة للإبقاء على زراعة القمح في المملكة ولو بنسبة محدودة، لتغطية جزء رئيسي من الاحتياج المحلى، إلا أن وزارة الزراعة ماضية في العمل على تقليص الإنتاج بصورة متدرجة حتى إيقاف زراعة المحصول في 2016 . ويرى المعارضون إيقاف الإنتاج، أن القمح سلعة استراتيجية ولايمكن التعويل على الخارج كلية في توفيره خاصة أن الاحتياج يتزايد حتى قفز إلى أكثر من ثلاثة ملايين طن سنويا، كما أن القمح لايعد من أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه وإنما الأعلاف، وخاصة البرسيم، ويذهب هؤلاء أيضا إلى القول بإمكانية استمرار زراعة القمح مع الترشيد في المياه باستخدام وسائل ري حديثة. أما المؤيدون فيطالبون بإيقاف زراعة القمح، ويرون أن التوسع في زراعته منذ الثمانينات من القرن الماضى، وسد الاحتياج المحلي والتوجه نحو التصدير هو الذي فاقم أزمة المياه في الوقت الراهن. والحق أن الصورة متشعبة ولكل طرف حججه، وبالتالي وجب اللجوء إلى دراسات علمية مستقلة تحدد المتوفر من المياه الجوفية في المملكة، ومعدلات استهلاك المحاصيل الزراعية المختلفة من المياه؛ وذلك لإعداد خارطة صحيحة بالاحتياج الحقيقي دون اللجوء إلى التقارير غير الرسمية التي قد تهول وتهون من القرارات دون سند إلى الحقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار موقف القمح كسلعة أساسية لايمكن الاستغناء عنها .
