رحبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بحكم محكمة جنايات القاهرة الاثنين في قضية مقتل مواطن مصري من جراء تعرضه للتعذيب بأيدي معاون مباحث قسم شرطة حي باب الشعرية بالقاهرة. وجاء في بيان أصدرته المنظمة وتلقت وكالة الانباء الالمانية (د ب أ) نسخة منه أن وقائع الدعوة تعود إلى شهر نيسان/أبريل عام 2001 عندما تلقت نيابة حي باب الشعرية إخطارا بوفاة المواطن محمد الحسيني إمام وأمرت بالتحقيق في الواقعة وعرض الجثة على الطب الشرعي الذي أكد تعرض الجثة لعملية صعق كهربائي مما أدى إلى وفاته. واتهمت النيابة الضابط أحمد درويش صلاح معاون مباحث قسم باب الشعرية بتعذيب المجني عليه حتى الموت. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأصدرت حكمها في حق المتهم بالسجن خمس سنوات إلا أن المتهم طعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بنقض الحكم السابق وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات القاهرة للنظر والتي أصدرت حكمها بالسجن خمس سنوات. وأضاف البيان أن المنظمة تبنت القضية منذ بدايتها في عام 2001 في إطار حملتها لمناهضة التعذيب وتقدمت في عام 2003 بمشروع قانون بتعديل أحكام قانوني الاجراءات الجنائية والعقوبات بما يتلائم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر في عام 1986. وأكدت المنظمة في بيانها أن مثل تلك الاحكام هي «الرادع الاكبر لمرتكبي جرائم التعذيب في مصر».