قالت ثريا ساينث دي سانتاماريا نائبة رئيس الوزراء الاسباني الجمعة أن بلادها ستسعى في المحاكم لعرقلة نسخة مخففة من استفتاء على الاستقلال تعتزم كتالونيا اجراءه في التاسع من نوفمبر بنفس الطريقة التي اوقفت بها استفتاء آخر غير ملزم. وزادت التوترات بين الحكومة المركزية في اسبانيا وكتالونيا عندما عرقلت مدريد جميع محاولات المنطقة الواقعة في شمالها الشرقي لإجراء استفتاء بشأن مستقبلها. وتؤكد مدريد ان مثل هذا الاستفتاء ينتهك الدستور لانه سيسمح لنسبة من الاسبان بالتصويت على مسألة تؤثر على البلاد بالكامل. وقالت دي سانتاماريا في مؤتمر صحفي أسبوعي أن الحكومة المركزية ستسعى لعرقلة النسخة المخففة من الاستفتاء والتي صيغت بحيث تكون في صورة "استشارة المواطنين" وذلك لحماية حقوق موظفي الدولة في قطالونيا بحيث لا يتم إرغامهم على انتهاك القانون. ويزمع رئيس منطقة كتالونيا اجراء الاستفتاء في التاسع من نوفمبر بدلا من استفتاء غير ملزم أعلنت المحكمة الدستورية انه غير قانوني. وأيد أكبر مستشار في الدولة الخميس قرار رفض الاستفتاء الجديد الذي سيجرى على انه "استشارة" لآراء المواطنين قائلا انه غير قانوني مثله مثل الخطة الأصلية. وقالت نائبة رئيس الوزراء الاسباني أن الحكومة ستطلب الآن من المحكمة الدستورية إصدار حكم بشأن مدى قانونية التصويت.
