أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن (اسرائيل) ارتكبت "جريمة ابادة" في قطاع غزة، وأقر من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن المفاوضات فشلت وحان الوقت لانهاء الاحتلال الاسرائيلي و"لاستقلال دولة فلسطين"، ما اثار استياء واشنطن وغضب (إسرائيل). وزعمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي ان تصريحات عباس "استفزازية". وقالت انه "كانت في خطاب الرئيس عباس اليوم توصيفات مهينة هي في العمق مخيبة للامال ونرفضها". واضافت ان "مثل هذه التصريحات الاستفزازية غير مثمرة وتقوض الجهود لايجاد مناخ ايجابي واعادة الثقة بين الجانبين". -على حد تعبيرها- اما أوساط رئيس الوزراء الاسرائيلي المتطرف بنيامين نتنياهو فزعمت ان هذا الخطاب امام الجمعية العامة للامم المتحدة "يحرض على الكراهية ومليء بالاكاذيب". وقال مصدر قريب من نتنياهو لوكالة فرانس برس "ليس بهذه الطريقة يتحدث رجل سلام". من جهته، اتهم وزير الخارجية الاسرائيلي العنصري أفيغدور ليبرمان في بيان عباس بممارسة "ارهاب دبلوماسي". وقال ان "محمود عباس لا يريد ولا يمكنه ان يكون شريكا من اجل تسوية سياسية للنزاع". واضاف "ما دام محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية فان النزاع سيستمر". -على حد قوله- وخلافا لما أعلن الاثنين، لم يحدد عباس برنامجاً زمنياً جديداً لمفاوضات السلام مكتفيا بطلب قرار من مجلس الامن الدولي لاقراره. وقال عباس "آن لهذا الاحتلال الاستيطاني ان ينتهي الان (...) هناك احتلال يجب ان ينتهي الان وهناك شعب يجب ان يتحرر على الفور. لقد دقت ساعة استقلال دولة فلسطين". وبعد ان وصف العدوان على غزة الذي جرى بين تموز/يوليو وآب/اغسطس الماضيين "بحرب ابادة"، اكد محمود عباس انه "باسم فلسطين وشعبها أؤكد هنا اليوم: لن ننسى ولن نغفر ولن نسمح بأن يفلت مجرمو الحرب من العقاب". واضاف ان "الحرب الأخيرة على غزة كانت سلسلة من جرائم الحرب مكتملة الأركان نفذت وببث مباشر على مرأى ومسمع العالم بأسره لحظة بلحظة. فلا يعقل أن يدعي أحد الآن أنه لم يدرك حجم وهول الجريمة". وتابع "لا يعقل ان يكتفي البعض بإعلان دعمه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون الاهتمام بمصير آلاف الضحايا من أبناء شعبنا". لكن الرئيس الفلسطيني لم يشر الى امكان اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، الامر الذي سبق ان توعد به مسؤولون فلسطينيون. وتستطيع فلسطين الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية منذ حصولها العام 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الاممالمتحدة، ومن ثم ان ترفع شكوى ضد اسرائيل لدى المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وعمليات الابادة. وجدد عباس مطالبته برفع الحصار الاسرائيلي عن القطاع الذي "يخنق غزة ويحولها الى اكبر سجن في العالم لنحو مليوني مواطن فلسطيني". وطالب الرئيس الفلسطيني بقرار يصدره مجلس الامن الدولي "ينهي الاحتلال الاسرائيلي ويحقق حل الدولتين دولة فلسطين وعاصمتها القدسالشرقية على كامل الأراضي التي احتلت في العام 1967 الى جانب دولة اسرائيل مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً ومتفقاً عليه على أساس القرار 194 كما ورد في المبادرة العربية للسلام". وشدد على ضرورة "وضع سقف زمني محدد لتنفيذ هذه الأهداف" بدون ان يحدده، بينما كان مسؤولون اسرائيليون تحدثوا عن مهلة ثلاثة اعوام. واكد عباس ان هذا القرار الدولي سيسمح "باستئناف فوري للمفاوضات بين فلسطين وإسرائيل لترسيم الحدود بينهما والتوصل لاتفاق تفصيلي شامل وصياغة معاهدة سلام بينهما". واوضح الرئيس الفلسطيني ان مشروع قرار مدعوماً من الدول العربية سيقدم الى مجلس الامن الدولي من اجل اطلاق المفاوضات على امل تسوية نهائية مع اسرائيل حول حل الدولتين. لكن فرص تمرير هذا القرار ضئيلة اذ ان واشنطن استخدمت حق النقض (الفيتو) مرات عدة ضد القرارات التي تندد بسياسات (إسرائيل) الإجرامية. واكد دبلوماسيون في الاممالمتحدة ان لولايات المتحدة ستسارع الى الحؤول دون صدوره. ويعمل الاعضاء الدائمون في مجلس الامن منذ اسابيع لاعداد مشروع قرار بشان غزة (الهدنة واعادة الاعمار ورفع الحصار ونزع السلاح). لكن الفلسطينيين يرفضون قرارا يقتصر على موضوع قطاع غزة.
