قرر موظفو القطاع العام في قبرص تنفيذ إضراب لمدة 24 ساعة في 19 سبتمبر احتجاجا على احتمال خفض معاشات التقاعد في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من عجز الموازنة. وصوتت نقابات العاملين في القطاع العام الجمعة لمصلحة الإضراب الذي سيؤثر على المدارس الحكومية والوزارات بالإضافة إلى المستشفيات وغيرها من الإدارات العامة. وأكدت الحكومة أنها ستعمد إلى اقتطاعات جديدة في مجموع الرواتب التي تدفعها الدولة للاستجابة لمطالب الجهات الدائنة الدولية مقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو تم التوصل إليه بموجب اتفاق ابرم في مارس 2013. وأعلن وزير المالية هاريس جورجيادس أن الحكومة تفكر باقتطاع 20 بالمئة من معاشات التقاعد. وهذه المعاشات المرتفعة نسبيا، تحتسب على قاعدة عدد سنوات الخدمة وسلسلة الرواتب. ويمكن أن يصل معاش التقاعد للأكثر اقدمية في العمل إلى عشرات آلاف اليورو. وموظفو القطاع العام ينعمون في العموم بأفضل الرواتب ويستفيدون من امتيازات ومنافع تفوق ما يستفيد منه زملاؤهم في القطاع الخاص، لكن النقابات تندد بإجراءات التقشف التي أثرت بشكل كبير على رواتب الموظفين في القطاع العام.