قدم المتحدث الرئيس في المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومركز ريادة الأعمال صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز أمس بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال ورقة عمل كانت الأخيرة بالمؤتمر وحملت عنوان ريادة الأعمال في النفع العام الأمير سطام بن عبدالعزيز نموذجاً، وأدارها الأستاذ حسين العذل وبدأت الجلسة بكلمة لرئيس مجلس إدارة جمعية ريادة الأعمال الدكتور احمد الشميمري قال فيها إن جمعية ريادة الأعمال تتشرف اليوم بأنها تستجيب للقضايا والتوجيهات الإستراتيجية التي ينتهجها الوطن للتحول نحو اقتصاد المعرفة ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتطبيقاتها وممارساتها في القطاعات العامة الخاصة في ملتقى ننهل فيه من معين المعرفة ونستنير من بحر التجربة ونرسم في وطن واحد معالم الطريق لمستقبل الاقتصاد المعرفي الواعد راجين أن نكون لبنة صغيرة ومخلصة تسعى إلى أن تعكس توجه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وولي عهد الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز يرعاه الله نحو تطوير التعليم الجامعي بالمملكة بإذن الله. بعد ذلك بدأت محاضرة سمو الأمير عبدالعزيز بن سطام وأوضح سموه أن الورقة تستعرض كيف يصنع القائد الإداري المبادر في عصر المعرفة بحيث يستطيع جسر الهوة بين الفكرة والانجاز باستخدام فكر ومنهج شخصية هذا البحث وهو الأمير سطام بن عبدالعزيز -يرحمه الله- كأنموذج باستناده تاريخياً إلى المدرسة الأم في الحكم والإدارة مدرسة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- ووظيفياً من حيث التجربة إلى مدرسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ومرحلياً من حيث الأعمال إلى مدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- ثم بالمرور على المبادئ الإدارية لديه واستخدامها في التأسيس الإداري لنمط حكمة وادراتها بالإضافة إلى ضرب الأمثلة العملية من واقع أعمال الأمير سطام بن بعدالعزيز وشرح بعض خلفياتها ومضامينها ويتضمن البحث تمهيداً يتطرق فيه إلى الأفكار المؤسسة لدى سموه رحمه الله. وبنى الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام ورقة العمل على عدة مبادئ كانت منطلق الحديث عن شخصية الأمير سطام تمثلت هذه المبادئ بالموازنة بالنظر والرعاية والاهتمام بين المراجعين للإمارة وغير المراجعين والموازنة بين المسؤولية والسلطة وتجنب تأسيس مراكز قوى تمارس السلطة دون مسؤولية مكافئة والموازنة بين حماية العامة من تجاوزات المسؤولين، وبين حماية المسؤولين من تجاوزات الأشخاص، والموازنة بين المبادرات والمشاريع حسب انتشار المنفعة وتكرار الانتفاع بها والموازنة بين مصلحة الجهات الحكومية والأفراد حسب الاحتياط لمصلحة الطرف الأضعف والتواصل والاتصال مع جميع مكونات المجتمع دون تفرقة مهما كانت درجة الاختلاف والإنصات وليس مجرد الاستماع والسؤال قبل إبداء الرأي والاختصار والرفق عن التحدث. وأضاف سموه أن ورقة العمل قامت باستعراض عدد من المبادرات تم تقسيمها إلى مبادرات صغرى وأخرى كبرى والعامل المشترك بين المبادرات الصغيرة المتزامنة هو أنها تركز على التصرفات الفردية ووسائل تعديل السلوك إلى الأفضل، الأمر الذي يتوافق مع المبدأ الذي وضعه الأمير سطام وهو أن النفع العام يبدأ بإدخال النفع على أفراد الناس بحيث يتعدد النفع بتعددهم ويتكرر فيشمل جميع الفئة المقصودة بالنفع وماهذا الا قصد ليكون التركيز على المشاريع الكبرى للنفع على حساب نفع الأفراد كل بذاته، أم المبادرات الكبرى فأكد سموه أن الورقة ركزت على دور الأمير سطام في مشروع النقل العام إذا أن المشروع من الأعمال الكبيرة والتي تتطلب بنية تحتية غير موجودة ومبالغ طائلة ووقتا ليس بالقصير ولم يكن مشروع النقل العام ليبدأ به بعد توفيق الله دون الدعم المباشر والمستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ولم تكن المبادرة في فكرة هذا المشروع فالدراسات وضعت قبل ذلك بأكثر من عقد من الزمان ودائما اعترض التنفيذ بعض النواحي المالية والإجرائية وإنما هي مجموعة يكمل بعضها البعض بين مبادرات التأسيس للأمير سطام بن عبدالعزيز -يرحمه الله- ومبادرات التمكين لخادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- تم إيرادها حسب تسلسلها الزمني مع تأسيسها في علم الإدارة من جهة تقصير مسار القرار وتحييد المؤثرات السلبية وتوفير الموارد ووضوح التوجهات. الحضور