انتقد مطور عقاري بارز الغياب الواضح في تفعيل الدور الاجتماعي للتطوير العقاري، لافتاً إلى عموم التطوير العقاري الحالي يفتقد البعد الاجتماعي في تطوير الأحياء، وهو دور يمتد إلى غياب المسؤولية الاجتماعية عن تلك الشركات المطورة. وقال ردن بن صعفق الدويش رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري - كبرى شركات التطوير العقاري بالمنطقة الشرقية - إن الأسر الصغيرة التي غدت أحد أهم مكونات المجتمع؛ سوف تتحول خلال الفترة المقبلة؛ إلى الاحياء متكاملة الخدمات، وهو أمر نرى أنه أصبح مطلباً مهما على مستوى المشهد العام في المنطقة الشرقية، والتحول من البناء الفردي إلى التطوير العقاري بفهومه الشامل الذي يأخذ بكل مكونات الحياة الطبيعية والمرافق الخدمية؛ مشدداً على أن المرحلة المقبلة سوف تشهد دخول ملايين الكيلومترات من الأراضي الخام إلى منظومة التطوير العقاري، مرجعاً ذلك إلى جملة من العوامل لعل أبرزها أن وزارة الإسكان باشرت تحقيق رغبات بعض المستهلكين من خلال الدعم السكني الحكومي. ويعتبر خبراء اقتصاديون المسؤولية الاجتماعية استثماراً يقطف ثماره المجتمع كله وأن المسؤولية الاجتماعية للشركات تُعدّ ثقافة جديدة على المجتمع، لذا لا بد من تطوير السياسات والاستراتيجيات في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات وفقاً للنماذج العالمية وظروف مجتمعاتنا العربية والإسلامية، مؤكدين أن الإحصاءات توضح أن 86 في المئة من المستهلكين يفضلون الشراء من الشركات التي لديها دور في خدمة المجتمع، وأن الشركات التجارية يجب أن تدرك أن تحمل المسؤولية الاجتماعية يكون في صالح مشروعاتها التجارية، من طريق تكوين سمعة طيبة لاسم الشركة وتخفيف حدة المخاطر إضافة إلى تحسين نسبة بقاء الموظفين بالشركة ورفع مستوى إنتاجيتهم، وهذه كلها تمثل مزايا وفوائد تعود على الشركات، إذ أكدت دراسة صدرت عن جامعة هارفارد أن الشركات التي تطبق مبادئ المسؤولية الاجتماعية نمت بمعدل أربعة أضعاف عن تلك التي لم تتبن هذا المجال. فيما أوضح مطورون عقاريون أن هناك عدم وعي من كثير من الشركات بالمسؤولية الاجتماعية، بسبب حداثة هذا المفهوم، فنحن نفتقد مثل هذا النوع من الثقافة، ونحتاج إلى سنوات لترسيخه وتطبيقه، مشيرين إلى أن دور غالبية الشركات في هذا المجال محدود، ويقتصر على مبادرات خيرية ولا يرقى إلى مستوى قوى تلك الشركات. وأكدوا ان الشركات تضع عددا من الأهداف لخدمة المجتمع كجزء من استراتيجيتها العملية، مشيرين إلى أنه يتلخص بعضه في إلغاء رسوم إدارية وقيمة السعي للوحدات العقارية التي يتم تسويقها وتباع إلى أي من ذوي الاحتياجات الخاصة. اتسع مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات وتغير تغيراً كبيراً، فبعد أن كان مفهومها يمثل للمسؤولين في شركات القطاع الخاص تحقيق أعلى زيادة في الدخل للشركة وللمساهمين أصبح هناك إيمان بالإصلاح الاجتماعي وإدراك لأن زيادة الأرباح إلى أقصى حد ممكن ليس وحده هو كل ما يهم بالنسبة لممارسة الأعمال التجارية، إذ يجب أن تُسهم الشركات التجارية أيضاً في تحقيق الخير العام على النطاق المجتمعي بأكمله. ويتفق الدويش مع هذا التوجه بقوله؛ ولله الحمد حققنا هذه الرؤية عملياً في مشروع "الدروازة" في حي العزيزية بالخبر بتصميم عصري يتمثل في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمواصفات، حيث يمثل هذا المشروع الذي طورته شركة الحاكمية للتطوير العقاري وأنجزته الشركة خلال سنتين من بدء أعمال التنفيذ، نموذجي سكني يراعي البعد الاجتماعي كمسئولية بالدرجة الاولى روعي فيه تهيئة وحدات عقارية متكاملة المواصفات، ومزودة بكافة وسائل الرفاهية والراحة والخصوصية، وخصص 55% من مساحة المجمع كمساحات خضراء وحدائق، لتوفير أجواء مفتوحة لقاطني المجمع.