رئيس «كي بي إم جي الفوزان والسدحان» ل«الرياض»: الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية يحد من تلاعب «ضعاف النفوس»

80 % من القوائم المالية للشركات العائلية لا تدقق بالطرق المهنية السليمة

تبدأ هيئة المحاسبين السعوديين ووزارة التجارة والصناعة في المملكة، خلال الفترة القريبة المقبلة بتطبيق نظام الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية الموحدة التي يصدرها المراجعون والمحاسبون القانونيون في السوق المحلية، كشف عن ذلك عبدالله حمد الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة "كي بي إم جي الفوزان والسدحان" السعودية في حوار خص به "الرياض".
ولفت الفوزان خلال الحوار، إلى أن قطاع المراجعة القانونية والمحاسبة في المملكة يعاني من وجود بعض "ضعاف النفوس" الذين يصدرون قوائم مالية متعددة، بهدف التلاعب على الأنظمة، أو التهرب من إخراج الزكاة أو الضرائب بصورتها النظامية.
وأوضح رئيس شركة "كي بي إم جي" السعودية خلال حديثه، أن ما يقارب 80 % من القوائم المالية للشركات العائلية لا تدقق بالطرق المهنية السليمة.. فإلى نص الحوار:
واقع السوق المحلية
* وأنتم ترئسون إدارة شركة "كي بي إم جي الفوزان والسدحان" في المملكة، كيف تصفون واقع السوق المحلية في مجال عملكم المحاسبة القانونية والمراجعة؟
- إذا أردنا أن نتحدث عن نضج السوق، فإنه يمكن القول: إنَّ سوق المحاسبة القانونية والمراجعة في السعودية يعتبر من أكثر المهن نضوجاً، إذا ما قورن بمهن أخرى، فهو قطاع منظم من أكثر من 20 عاماً، وتحديداً منذ عام 1992 م، أنشئت هيئة المحاسبين القانونيين وأصدر نظام هيئة المحاسبين القانونيين، حيث أصبح هنالك مرجعية واضحة للمهنة، وأخذت الأمانة العامة للهيئة على عاتقها دوراً مهماً في تطوير هذه المهنة، كما اهتمت بشكل فاعل باختبارات الزمالة المهنية التي كانت شرطاً رئيساً لمزاولة المهنة، أما على الصعيد العملي فقد وصلت سوق المحاسبة القانونية والمراجعة في المملكة العربية السعودية إلى مرحلة متقدمة في الممارسة والتنظيم، وهذا لا يعني عدم وجود شوائب تتخللها، فمهنة المراجعة شأنها كشأن المهن الأخرى التي من الممكن أن يعمل بها شخص لا يمتلك الكفاءة والأمانة اللازمتين للعمل بهذه المهنة .
* هل معنى النضج أنَّ لدينا اكتفاء كاملا في المملكة من المراجعين القانونيين؟
- لا أبداً فالنضج الذي أتحدث عنه، هو النضج على مستوى تقديم الخدمة مقارنة بدول المنطقة، وعلى مستوى الجهات التنظيمية كوزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة المحاسبين القانونيين السعوديين، ومصلحة الزكاة والدخل وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
50 % من العملاء هي جهات حكومية
*من هم عملاء شركات المحاسبة القانونية والمراجعة. هل هو القطاع الخاص أم القطاع الحكومي؟
- القطاعان معاً، فعلى سبيل المثال في جانب المراجعة غالباً ما يكون القطاع الخاص هو العميل، مع وجود الجهات أو الهيئات شبه الحكومية، أما في جانب الاستشارات فإن أكثر من 50 % من عملائنا هي جهات حكومية.
* برأيكم، ما مدى أهمية المراجعة والمحاسبة القانونية والاستشارات للسوق والاقتصاد السعودي؟
- جميع اقتصادات العالم تقدم بها هذه الخدمات، إضافة إلى خدمات الضريبة والزكاة، وخدمات الاستشارات، وإعادة هيكلة الشركات، وهذه الخدمات جميعها تقدم تحت إطار واحد، ألا وهو الشركات المهنية التي تعمل تحت مسمى شركات المحاسبة القانونية والمراجعة، وهي ذات أهمية بالغة في تنظيم السوق السعودي بالشكل الذي يتلاءم مع حالة التسارع المعرفي والاقتصادي في العالم الاقتصادي عموما والاقتصاد السعودي خصوصاً .
وبالإجابة عن سؤالك بشكل دقيق : إنَّ أكثر الشركات ليس لديها الرغبة في الالتزام بالزكاة ؛ وذلك لعدم وجود وعي بالزكاة المنظمة وميل أغلب رجال الأعمال إلى سدادها بصورة شخصية حيث يغلّبون الجانب الديني على الجانب التنظيمي .
تفاعل الشركات مع ملف "إخراج الزكاة"
* كيف ترون تفاعل الشركات السعودية مع ملف "إخراج الزكاة"؟
- على مستوى العالم فإن الكثير من الشركات والمؤسسات تهدف إلى تخفيض الوعاء الزكوي أو الوعاء الضريبي، لكن لا تخرج عن نطاق النظام، نحن بدورنا نساعد الشركات على التفاعل الإيجابي مع الضريبة والزكاة في ظل النظام.
* هل هنالك تهرب من إخراج الزكاة من قبل الشركات المحلية ؟
- إن كان القصد من سؤالك هل الشركات ملتزمة بمستوى إخراج الزكاة؟ أستطيع أن أجيب وأتحدث الآن عن عملائي في كي بي إم جي الفوزان والسدحان، إلزاماً يجب أن يلتزموا بذلك، وبالتالي: فإنه لا يوجد تهرب.. لكن يمكن عرض المشكلة من وجه آخر عندما نتحدث عن عشرات الآلاف من العملاء في السوق السعودي الذين يتعاملون مع شركات مختلفة للمراجعة والمحاسبة القانونية، فهذه الشركات منها ما هي ذات مستوى مهني عال ومنها ما هو دون ذلك المستوى بكثير ، كما أنه من المؤسف وجود مكاتب مراجعة قانونية ومحاسبة تشبه تجار "الشنطة"، كالتاجر الذي يحمل أدواته من مكان لآخر للختم على التقارير المالية المتعلقة بإقرارات الزكاة والضريبة دون الالتزام بأدنى مستويات المهنية، مثل هذا المناخ لن ينتج عنه أي عمل جيد، ولذلك يمكن اعتبار التهرب الضريبي والزكوي يتم عادة بدعم من تجار "الشنطة" هؤلاء الذين أفسدوا المناخ المهني لمهنة المحاسبة القانونية والمراجعة.
الشركات العائلية
* في المملكة الشركات العائلية تمثل شريحة مهمة للاقتصاد السعودي، أنتم كمراجعين قانونيين وماليين كيف تقيّمون أداء هذه الشركات العائلية؟
- من المؤسف أن الكثير من الشركات العائلية لا زالت تنظر للمراجع الخارجي الكفؤ بأن دوره غير مهم، لكن هنالك تغيير إيجابي حصل في السنوات الخمس الماضية بالذات حينما ظهر الجيل الثاني والثالث في إدارات الشركات العائلية، حيث برزت حاجة ملحة لتنظيم أعمالهم، بحيث تكون لديهم قوائم مالية مدققة من قبل مراجع قانوني خارجي، لذلك أستطيع القول: إنَّ ما يقارب 80 % من القوائم المالية للشركات العائلية لا تدقق بالطرق المهنية السليمة.
*هل تؤيد تحويل الشركات العائلية إذاً إلى شركات مساهمة عامة؟
- التوجه الحالي والذي تدعمه وزارة التجارة والصناعة في البلاد، هو تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مغلقة، وليس بالضرورة أن تكون شركات مساهمة عامة، والهدف من ذلك هو الحفاظ على استمرارها؛ لأن الشركات العائلية حينما تتحول إلى شركات مساهمة مغلقة فإنَّ شكلها القانوني يضمن بقاءها مدة أطول، وأنا بدوري أنصح الشركات العائلية الانتباه لهذا الموضوع؛ لأن كثيراً من الشركات التي تعاملنا معها خرجت من السوق وزالت بسبب مشاكل كبيرة كانت قد حدثت عقب رحيل الجيل الأول.
* هل وقفتم على شركات عائلية خرجت من السوق تماماً؟
- نعم هنالك شركات خرجت من السوق نهائياً، وشركات أخرى تفككت وأصبحت كيانات صغيرة، والبعض منها مازالت تعاني من مشاكل كبيرة دون حلول.
* هل المراجع القانوني ينتقي الشركات التي يتعامل معها، أم كل طلب تتقدم به هذه الشركات يتم استقباله والتعامل معه؟
- طبعاً هنالك انتقاء، ولدينا كثيرٌ من المعايير التي نطبقها عند استقبال العملاء كمدى مصداقية ومهنية الإدارة التنفيذية وملاك الشركات التي تتقدم بطلباتها لنا؛ فالمراجع القانوني هو الآخر يبحث عن شركات ذات مصداقية ومهنية عالية، والمعيار الآخر هو جودة القوائم المالية ومدى صحة بياناتها، فأي قوائم تكون بياناتها خاطئة أو فيها مشاكل معينة، كملاحظات تم إصدارها من قبل المراجع السابق، أو عدم إصداره لرأي حيالها، فعادة نحن لا نتعامل مع هذه الشركات، إلا إن كان لدى تلك الشركات نية جادة في التغيير.
الاطلاع على القوائم المالية
* هل تطّلعون على القوائم المالية السابقة للشركات التي تنوون تولي مهمة المراجعة القانونية والمحاسبة لقوائمها؟
- بكل تأكيد يتم الاطلاع عليها، وفق النظام الذي يوجب الاطلاع على القوائم المالية السابقة، وتقرير مراجعها القانوني والمحاسبي.
* هذا يعني أنه لا تأتيكم سوى الشركات الواثقة من قوائمها المالية وجودتها؟
- بالتأكيد وغير ذلك، نحن نفرض متطلبات معينة على عملائنا؛ لأن الكثير من العملاء يدفعون مبالغ طائلة للحصول على قوائم مالية غير صحيحة، كأن يبحثوا عن 3 قوائم مالية في الوقت ذاته: قائمة فيها خسارة عالية تذهب إلى مصلحة الزكاة والدخل للتهرب من الزكاة أو الضرائب، وقائمة فيها ربح عال تذهب إلى البنوك التجارية بحثاً عن القروض، وقائمة أخرى قريبة من الواقع تذهب إلى الملاك حتى يتم من خلالها توزيع الأرباح، وهذه الأمثلة هي أمثلة حية من الواقع، وشركات المراجعة القانونية المهنية مع التأكيد على كلمة المهنية ترفض، مثل هذه الممارسات، ومن يقوم بهذه الممارسات من مراجعين قانونيين ما هم إلا "ضعاف نفوس".
وحديثي هذا لا يعني عدم وجود الأخطاء، كأن أبدي حكماً خاطئاً على قوائم مالية معينة، لكن الأهم إقرار الخطأ وتصحيحه، وإن لم أقم بالإقرار والتصحيح فإنَّ ذلك يعتبر "تواطؤا" غير شريف.
*هل هنالك توجه من قبل شركات المراجعة القانونية والمحاسبة إلى قطاع التجزئة؟
- لا أبداً لا يوجد لدينا توجه مخصص، لكن الاقتصاد السعودي بشكل عام هو اقتصاد مبني على قطاع الخدمات كالعقارات، والبنوك، والاتصالات والتجزئة والنقل، وقطاع البترول الذي تملكه الدولة، وشركات التجزئة تمثل لب الاقتصاد السعودي، لكن استراتيجيتنا الواضحة تتلخص في دعم الدولة خصوصاً في قطاع الاستشارات، وتطوير الجهات الحكومية ومساعدتها للانتقال إلى مراحل متقدمة من مراحل حسن الأداء وتقديم الخدمة.
شركات العالم غيرت استراتيجياتها
* كشفتم في تصريحات سابقة، عن أن 56 % من شركات العالم غيرت استراتيجياتها بسبب تقلبات الأسواق. برأيكم ما هي الأسباب التي تقف وراء التغيير؟
- بكلِّ تأكيد العالم يتغير وكذا اقتصادات الدول تتغير في الوقت ذاته، فلكلِّ دولة ظروفها وتحدياتها، نحن في المملكة على سبيل المثال من أهم التحديات التي تواجهنا هي البطالة والإسكان والصحة وغيرها، لذلك أطلقت برامج حكومية كثيرة للتعامل مع هذه القضايا وحلها، لكن البطالة على سبيل المثال لا يمكن حلها فقط من قبل الشركات الكبيرة أو من قبل الجهات الحكومية، فعلى سبيل المثال نحو 60 % من موظفي أمريكا جميعهم يعملون في مؤسسات صغيرة ومتوسطة؛ لذلك وزارة "العمل" السعودية تنبهت إلى هذا الجانب وبدأت بمحاولة دعمه، كما أنَّ خلق صناعات في مجال التعليم ومجال النقل ومجال الصحة، يزيد من عدد فرص العمل ويخفف العبء الأحادي المتعلق بوزارة العمل كطرف وحيد لحل مشكلة البطالة.
المستثمر الاجنبي
*هل تعتقد أن السوق السعودي يعتبر جاذباً للمستثمر الأجنبي، في ظل محدودية الضرائب المستقطعة؟
- لدينا ضرائب قدرها 20 % على دخل الشركات الأجنبية التي تستثمر في السوق السعودية وهي نسبة تنخفض عن بقية دول العالم، لكن الضريبة ليست أساس الاستثمار، فالأمر الذي يبحث عنه المستثمر الأجنبي هو الاستقرار السياسي، والاقتصادي، ووضوح التشريعات، ووجود أنظمة تقاضٍ مناسبة، فالمستثمر الأجنبي يفكر في آلية الخروج من الأسواق قبل دخولها، لكن الصعوبة التي يواجهها المستثمر الأجنبي في السوق السعودية ليست على مستوى الضريبة أو الاقتصاد، وإنما هي صعوبات تنظيمية، كإجراءات التقاضي، وقوانين العمل، وغيرها.
* برأيكم.. هل تعتقد أن السوق السعودية لا تزال بحاجة إلى مراجعين قانونيين؟
- بصفتي كعضو في مجلس إدارة هيئة المحاسبين القانونيين، أناقش دائماً مع مجلس الإدارة المواضيع التي تهم هذا القطاع، وهنالك عدة صعوبات يواجهها القطاع، أهمها نقص عدد المراجعين المرخصين المصرح لهم مزاولة المهنة؛ والسبب في ذلك ندرة الكفاءات وصعوبة اختبار الزمالة؛ لأن اختبارات الزمالة تعتبر شرطاً أساسياً لممارسة المهنة.
حماية القطاع من التلاعب
* ماذا عملت هيئة المحاسبين القانونين إذاً لحماية القطاع من التلاعب؟
- هيئة المحاسبين تسعى حالياً إلى بناء منظومة كاملة للقطاع، فقريباً سيتم إصدار نظام جديد جاري العمل على تطبيقه وإعداده مع وزارة "التجارة"، ومصلحة الزكاة، ألا وهو نظام الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية؛ ما قد يحد من التلاعب الذي يحدث في السوق.
حيث ستلزم جميع الشركات بتقديم قوائمها المالية من خلال مراجعي الحسابات مرفقاً معها تقرير المحاسب الخارجي وتسجيلها في نظام الإيداع الإلكتروني وستقوم الجهات المستفيدة جميعها، مثل وزارة التجارة ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال والبنوك ومصلحة الزكاة والدخل وشركات الإقراض والتمويل بالاطلاع على نسخة من تلك القوائم بموافقة العميل بما يمنع التلاعب الموجود ويوفر مصدراً آمناً للحصول على المعلومات والقوائم المالية.
كما أن هيئة المحاسبين القانونيين السعوديين تقوم بفحص دوري للمكاتب المهنية للتأكد من جودة ونوع الأداء المهني والخدمة المقدمة.