تتسارع الأحداث الأمنية والعسكرية صيف 2014 بمنطقة المغرب العربي وتظل الكثير من الاسئلة عالقة بالاخص ما ارتبط بأمن الحدود والوضع الأمني المتململ داخل دول الربيع العربي وزاد اختفاء الطائرات الليبية الوضع خطورة قاد المغرب إلى إعلان حالة الطوارئ وتحذير عواصم غربية على رأسها واشنطن رعاياها من التوجه إلى دول المنطقة من بينها الجزائر. العقيد السابق في جهاز الاستخبارات الجزائري محمد الصالح خلفاوي نفى امكانية اختفاء الطائرات دون علم السلطات الليبية وذكر ان إعلان المغرب حالة الطوارئ غير مفهوم , وقال خلفاوي في حوار خاص ل"الرياض" ان تدخل القوى الاقليمية والدولية في الوضع الليبي امر لا مفر منه ولن تقف موقف المتفرج على ما يجري داخل ليبيا. * حذرت واشنطن ومن بعدها إيطاليا رعاياها من خطر إرهابي في الجزائر، كيف تقرأ هذه التحذيرات؟ وهل للتحذير الأمريكي علاقة باختفاء الطائرات الليبية؟ - لقد تعودنا على مثل هذه التحذيرات من واشنطن أو غيرها ولقد ردّت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها على هذه الادعاءات، وفي اعتقادي هو أمر لا يقدم ولا يؤخر ببساطة، لأنه "لا حدث". أما بالنسبة لقضية الطائرات المختفية فأعتقد الأمر تمّ بعلم السلطات الليبية من أجل الحفاظ عليها بعد موجة العنف الأخيرة التي ضربت البلاد وقد تكون الطائرات في بلد ما، وقد تكون الجزائر أو غيرها، حيث لا يمكن اختفاء هذا العدد من الطائرات بهذا الشكل، فضلا عن أن أي إقلاع لأي طائرة هو أمر ترصده الأقمار الصناعية بكل سهولة. * الجارة المغرب أعلنت حالة الطوارئ وتستعد عسكريا لمواجهة خطر غامض له علاقة باختفاء على خلفية الطائرات الليبية؟ - إعلان حالة الطوارئ في المغرب هو أمر غير مفهوم وغير واقعي. أتحفظ على وجود دور إقليمي في ليبيا * الوضع في ليبيا يقلق الجزائر، ولعل ما يعقّد الداخل الأمني الليبي هيمنة الطابع القبلي على البلاد، فكل القبائل مسلحة الآن، فماذا بإمكان القوات الحكومية أن تعمل لفرض الأمن؟ - هذا أمر يتعلق بعملية بناء الدولة، والدولة هي مؤسسة جوهرها العدالة، وتطبيق العدالة هو ما يمنح لمؤسسات الدولة صفة الشرعية التي تمكّنها من الدفاع على الوطن والمواطن، ويكون الجيش النظامي المخوّل الوحيد لاستعمال واحتكار العنف المشروع بما يتماشى مع ماهية الدولة، ويمكنّه ايضا من التدخل لنزع سلاح الميليشيات وفرض الأمن والاستقرار. وفي الحالة الليبية نجد أن أدوات الإكراه المادي ممثلة في القوات الحكومية ضعيفة نوعا ما وهو ما يفتح الباب أمام التدخل الخارجي. * التدخل العسكري الخارجي في ليبيا أمر وارد ومحتمل أم مجرد خزعبلات محللين؟ - علينا أن نشدد أولا عن طبيعة التدخل وأهدافه، هل سيكون استعمارا من نوع جديد خصوصا ونحن نعلم أن هناك تواجدا أمريكيا في ليبيا ونعلم أيضا بالقواعد العسكرية الأمريكية في ايطاليا وغيرها وكذا التواجد الدائم للأسطول السادس في البحر المتوسط، والسؤال الذي يطرح: هل سيكون التدخل لصالح إنقاذ الدولة الليبية من الانهيار؟ درجة كبيرة من الأهمية والحساسية وإقرارها ينبغي أن يكون بطلب واضح وصريح من البرلمان الليبي المنتخب ويكون بهدف تقوية الجيش الحكومي والقضاء على الميليشيات و فوضى السلاح. وهنا نشير الى أن بعض الأطراف الإقليمية لديها مصلحة في زيادة تفاقم الأوضاع في ليبيا وهي تشكل عاملا معيقا، وهي حتما ستكون مستفيدة من انقسام ليبيا لأن في ذلك مصلحة كبيرة لها. ولذلك أنا أتحفظ من وجود دور إقليمي في ليبيا. * تمثل ليبيا اليوم بؤرة توتر عالية الخطورة على الجزائر وعلى باقي الجيران، وإذا تفاقم الوضع هناك هل سنشهد تدخلا عسكريا جزائريا مثلما ترتقبه التحاليل؟ - كل السيناريوهات واردة في الحالة الليبية، لكن ما هو أكيد أنه لا الجزائر ولا تونس ولا مصر ولا الاتحاد الإفريقي ولا الأممالمتحدة، يكتفون بدور المتفرج، كل طرف من هؤلاء لديه خلفياته وأسبابه ونظرته للأزمة في ليبيا. أما الجزائر فلديها مبدأ في سياساتها الخارجية وهو دعم السلطة القائمة وهو ما لمسناه في مساندتها للعقيد القذافي، وعليها فهي مطالبة اليوم بكسب ثقة كافة أطراف النزاع في ليبيا حتى تصبح مصدر مقبول لاقتراح حلول لتسوية الأزمة الليبية، أما قضية تدخل عسكري جزائري مباشر داخل الأراضي الليبية فهو أمر مستبعد جدا مهما كانت المبررات والأسباب. إلا أن ذلك لا يمنعها من تقديم دعم مادي للسلطات الليبية. اتفاقية تحرّر الجيش الجزائريوالتونسي * الإرهاب يضرب بقوة في تونس، وهو على حدود الجزئر أيضا، هل بات التعاون التونسيالجزائري حيويا؟ - هو أكثر من ضروري في ظل تنامي نشاط الجماعات الإرهابية على الشريط الحدودي بين البلدين، الدعم المادي الجزائريلتونس موجود وقائم ورأيناه مرات عدة في الآونة الأخيرة، إلا أنه ومن أجل القضاء على العناصر الإرهابية الناشطة على الشريط الحدودي، ينبغي على البلدين صياغة اتفاقية تعاون أمني تسمح للجيشين الجزائريوالتونسي بملاحقة العناصر الإرهابية داخل مدى معين من أراضي الطرف الآخر يمتد حوالي 10 أو 20 كلم أو أي مدى تقرره الاتفاقية، وهذا لا يعني إطلاقا، التدخل العسكري بل إن قيام الجيش الجزائري بملاحقة العناصر الإرهابية داخل مدى معين من الأراضي التونسية يكون بعلم وتسهيل من السلطات التونسية وبمجرد القضاء على العناصر يتم انسحاب القوات الجزائرية والعكس صحيح، وبهذا الشكل يتم تضييق الخناق على العناصر الإرهابية وحرمانها من استغلال الشريط الحدودي المشترك بين البلدين في المناورة والاختباء وتنفيذ الهجمات الإرهابية.
