دعا البرلمان الليبي الجديد للوحدة الوطنية في أولى جلساته الرسمية أمس الاثنين بينما واصلت الميليشيات المتناحرة قتالها للسيطرة على البلاد. وتجمع المشرعون في فندق يخضع لحراسة مشددة في مدينة طبرق بشرق البلاد بعدما جعل القتال المستمر منذ ثلاثة أسابيع في طرابلس وبنغازي الوضع غير آمن لعقد الجلسة في العاصمة أو في ثاني أكبر مدن البلاد. وتأمل الدول الغربية التي سحبت دبلوماسييها ومواطنيها من البلاد بسبب العنف في أن يساهم البرلمان الجديد في دفع الميليشيات المتناحرة لوقف إطلاق النار وأن تسهم المفاوضات في إنهاء الخلافات السياسية بينهم. وانتخب مجلس النواب الليبي في يونيو حزيران ليحل محل المؤتمر الوطني العام الذي يقول بعض المحللين إن تأثير الإسلاميين فيه كان أكبر مقارنة بالبرلمان الجديد. وقال عز الدين العوامي نائب رئيس المؤتمر الوطني العام السابق في بداية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد "إن الإسراع فى عقد هذه الجلسة لنقل السلطة من المؤتمر الوطنى إلى مجلس النواب المنتخب في هذه المرحلة الهامة من تاريخ وطننا التى يعلو فيها صوت السلاح عن صوت العقل والحكمة أصبح استحقاقا وطنيا بامتياز". وأضاف "ندعو الله فى هذا اليوم أن يقف جميع الليبيين في هذا اليوم جنبا إلى جنب ويدا بيد من أجل اعلاء المصلحة العليا للوطن". وحث وزير العدل صلاح المرغني الذي ينوب عن رئيس الوزراء نظرا لمشاركته في قمة في الولاياتالمتحدة المشرعين على تشكيل حكومة وحدة. لكن في مؤشر على الانقسام بشأن شرعية المجلس الجديد دعا من طرابلس نوري أبو سهمين الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام وهو إسلامي إلى عقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان لتسليم وتسلم السلطة في العاصمة. ولم يتضح على الفور حجم التأييد لدعوته. واستمر القصف المدفعي والصاروخي أمس الإثنين في انحاء جنوبطرابلس حيث تتقاتل ميليشيات لها ميول إسلامية من مصراتة لإزاحة ميليشيات منافسة من الزنتان من المطار الدولي الذي يسيطرون عليه منذ 2011. وقتل أكثر من 200 شخص في المواجهات الأخيرة في طرابلس وفي بنغازي بشرق البلاد.