عقد منتدى الرياض الاقتصادي ورشة العمل الرئيسية التي تناقش عددا من القضايا الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية، والتي شارك في اختيارها الآلاف من المختصين ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وعامة المواطنين والمهتمين وذلك عن طريق البريد الالكتروني للمنتدى والفاكس ووسائل الاتصال الاجتماعي، بالاضافة إلى حضور عدد من رجال الأعمال والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين، واهتمت الورشة بتحديد القضايا الخمس التي ستناقش في المنتدى في دورته المقبلة "السابعة". وقد استهل المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي كلمته الترحيبية برفع شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة أعمال المنتدى منذ نشأته حتى الان، وأصحاب السمو أمراء منطقة الرياض الذي قدموا دعمهم وتوجيههم ومساندتهم للمنتدى وقبولهم رئاسة المنتدى الفخرية على رأسهم ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز يرحمه الله وصاحب السمو الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز. وقال المعجل بأن ورشة العمل الرئيسية ناقشت العديد من القضايا الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية التي ستتضمنها المحاور الاستراتيجية للمنتدى محور البيئة التشريعية والإجراءات، ومحور قطاع الأعمال، ومحور الموارد البشرية، ومحور الموارد الطبيعية، ومحور البنية التحتية، مبينًا أنها تناولت استطلاع مرئيات رجال الأعمال والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين وكافة المهتمين حول تحديد أولويات القضايا الوطنية ذات البعد الاستراتيجي المؤثرة على القطاع الخاص وعلى تطوره ونموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني. وقال المعجل إن المشاركين في هذه الورشة الذين وصفهم بأنهم من صفوة الفكر الاقتصادي العلمي والعملي في المملكة ناقشوا هذه القضايا في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية وبما يحقق المزيد من الفعالية لاقتصادنا الوطني، ويعزز من كفاءته ومقدرته على مواجهة التحديات العالمية وبلوغ غايات التنمية المستدامة التي تكرس الدولة جهودها للوصول إليها. ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد الشميمري الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي أن المنتدى في دورته السابعة سيواصل ما بدأه من قبل في دوراته الست السابقة من أجل تشخيص القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والوقوف على المعوقات التي تواجهه والبحث في وسائل نموه وتطويره بما يواكب المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية في إطار منظور شامل يربط بين واقع الاقتصاد السعودي وما يواجهه من معوقات وتحديات، وما تتطلبه معطيات المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية. وأكد الشميمري أهمية إشراك كافة القطاعات في اختيار قضايا الدورة السابعة وقال إن المنتدى حرص من خلال الحضور النوعي لورشة العمل الرئيسة لضمان اختيار قضايا أكثر أهمية ودقة، مبينًا أن الدورة الجديدة ستستفيد من تجربة المنتدى بعد التجارب المتراكمة التي نجح من خلالها في التفاف عدد كبير من المفكرين والمختصين لتقديم مرئيات ورؤى حول القضايا التي يناقشها مضيفًا أن الدورة السابعة ستسعى لتقديم قضايا تلامس حياة المواطنين. واوضح الشميمري أن ورشة العمل قامت بتحديد واختيار القضايا التي سيستقر الرأي عليها لتكون أساساً لدراسات المنتدى، وذلك بعد استقصاء شامل جمع من خلاله مئات العناوين المقترحة للدراسات التي يمكن إجراؤها في الدورة السابعة، وقد اظهرت المقترحات النضج الكبير والرؤية الشاملة لقضايا الوطن المستجدة، كما عكست الحرص الكبير على المشاركة في تحديد القضايا ذات الأولوية. وأضاف أنه سيتم تشكيل مجموعات متخصصة لكل محور من محاور المنتدى تتولى تكوين فرق عمل مصغرة يختص كل منها بالاستمرار في نقاش عناوين الدراسة حتى تبلور رؤيتها وتنتهي برفع توصياتها الى مجلس امناء المنتدى لاقرارها واعداد الدراسة حولها عن طريق بيوت خبرة متخصصة، ومن ثم تقديمها الى المنتدى السابع كاحدى أوراقه ودراساته، والذي ستعقد فعالياته الرئيسية في ديسمبر 2015. وكان منتدى الرياض الاقتصادي قد اختتم أعمال دورته السادسة برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في ديسمبر الماضي الذي شرف حفل افتتاحه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر رئيس الاستخبارات العامة عندما كان أميراً لمنطقة الرياض وبحضور أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكوكبة من رجال وسيدات الأعمال وعدد من المسؤولين الحكوميين. وناقش المنتدى خلالها خمس قضايا هي مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها، وسياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، إضافة إلى قضية تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وكانت قضية الفساد الاداري والمالي: الواقع والآثار وسبل الحد منه إحدى الدراسات، وناقش أيضاً المنتدى المياه كمورد اقتصادي: مطلب أساس للتنمية المستدامة وخرج المنتدى بتوصيات علمية وعملية رفعت للمجلس الاقتصادي الأعلى. وتحظى توصيات دراسات المنتدى باهتمام خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى حيث أحال تلك التوصيات إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها وإحالتها للجهات الحكومية ذات العلاقة للاستبصار بتوصياتها ولتطبيق المناسب منها.