«الشورى» أقر أهداف خطة التنمية العاشرة وأكدها وثيقة ترسم الطريق لتنمية شاملة للمملكة ومواطنيها

لجنة عليا لدراسة تقارير المراقبة ورفع توصياتها إلى المقام السامي

وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس الاثنين على توصيات تطالب ديوان المراقبة العامة التوسع في رقابة الأداء ليشمل الخطط والبرامج والاستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية والتحقق من ان تلك الجهات قد استخدمت الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصادية.
«الخطة» تستهدف توطين فرص العمل وتيسير السكن ورفع مستوى المعيشة ورعاية الأسرة
وأقر المجلس تشكيل لجنة عليا لدراسة تقارير ديوان المراقبة العامة على ألا يكون أحد اعضائها رئيساً للجهاز التنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وتقوم هذه اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير إليها، كما طالب بتضمين تقارير ديوان المراقبة القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات غير المتعاونة التي لا تلتزم بالرد على ملحوظات الديوان مع تحديد حجم ونوعية المخالفة.
سياسات لوضع برامج لمعالجة قضايا العنوسة والطلاق والعناية بالأرامل والمطلقات
وشدد الشورى على تشكيل لجنة عليا لوضع حلول عاجلة لمعالجة المعوقات التي تحول دون إحداث أو تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة الديوان، وطالب بتفعيل استقلالية ديوان المراقبة العامة المالية والإدارية بأن تكون اعتمادات ميزانية الديوان وتحديد احتياجاته الوظيفية من السلطة العليا دون أي تدخل من أي جهة، فيما رفض المجلس توصية للجنة المالية على ديوان المراقبة طلبت التأكيد على تزويد المجلس سنوياً بنسخة من تقرير الديوان المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته. ووافق المجلس أيضاً على توحيد الكادر الوظيفي والمزايا المالية لديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولفت من جهته عضو الشورى عبدالله زبن العتيبي الذي أيد توصية اللجنة المالية وما رمت إليه من توحيد كاملاً للكادر الوظيفي والمزايا المالية
مطالبة وزارة المياه بالتنسيق مع هيئة المساحة للتأكد من مقاومة السدود للكوارث الطبيعية
للجهات الرقابية المذكورة في التوصية، لفت إلى أن التوصية تفترض وجود كادر وظيفي لكل جهة مذكورة وقال "حسب ما أعلم الكادر الوظيفي حالياً لمجموعات وظيفية معينة كالكادر الصحي وكادر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكادر التعليمي أما وظائف الجهات الرقابية – حسب معلوماتي _ أو على أقل تقدير لديوان المراقبة يتم التعيين عليها على سلم الوظائف العامة أو سلم رواتب الموظفين العام " كالمراتب الرابعة أو السادسة " وأضاف العتيبي: لا يوجد كادر يُميز هذه الجهات عن غيرها ومن هنا فأنني أقترح لو عُدلت هذه التوصية إلى استحداث كادر وظيفي للجهات الرقابية ليكون نص التوصية المطالبة باستحداث كادر وظيفي خاص للجهات الرقابية أسوة بالكادر الصحي وغيره.
العضو لبنى الأنصاري تقدم اعتراضاً على أحد بنود خطة التنمية
ورأى العتيبي بأن المكان المناسب لتوصية توحيد واستحداث الكادر هو تقرير وزارة الخدمة المدنية كونها جهة اختصاص أو على الأقل التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في جزء التوصية.
من ناحية أخرى وافق مجلس الشورى على أهداف خطة التنمية العاشرة التي تضم أكثر من 20 هدفاً صنفت بعد هدف المحافظة على القيم والتعليم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية وترشيح هوية المملكة العربية والإسلامية في ثلاثة مجالات (اقتصادية واجتماعية وتنظيمية)، والعناية باللغة العربية الفصحى وتعزيز الوحدة الوطنية، وتسعى الخطة لتيسير السكن والعمل ورفع مستوى المعيشة ورعاية الأسرة وتوطين فرص العمل ومكافحة التستر وتغطية الإسكان الحكومي جميع المناطق.
الخطة التي تم دراسة الأهداف الاستراتيجية لها في ضوء المحددات والتحديات الاقتصادية لتحقيق طموحات المملكة التنموية في تعزيز رفاهية المواطن وإيجاد فرص وظيفية ملائمة وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة من خلال التركيز على تنمية الموارد البشرية وتعميق الاقتصاد المعرفي والاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية.
وأكد المجلس عبر تقرير اللجنة المختصة تميز الأهداف بالشمولية في تغطية الأبعاد التنموية الرئيسية، بالإضافة إلى الواقعية والمحافظة على المكتسبات والتمسك بالثوابت والمبادئ، وتستدرك الأهداف حدة المنافسة العالمية وتركز على تعميق التنويع الاقتصادي وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه واستقراره وقدرته التنافسية ورفع مستوى الانتاجية والقيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوطين العمالة، كما ركزت على التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة في مواجهة التحديات، وهي أهداف ملائمة وسياسات فعالة وفي الاتجاه الصحيح.
وأضافت اللجنة الاقتصادية هدفاً جديداً لتنمية الحركة الثقافية والارتقاء بالعمل الإعلامي، ففي البعد الثقافي يتحقق من خلال تفعيل مؤسسات العمل الثقافي بكافة مجالاته، ورعاية الإبداع والمبدعين في مختلف العلوم والآداب والفنون، ودعم حركة النشر والترجمة وإنتاج الكتب، وإثراء المكتبات العامة بمختلف المخرجات الثقافية، وتبني سياسة ثقافية شاملة ترسخ هواية القراءة والتعلق بالكتب، والتوسع في نشر المكتبات العامة وتطويرها ووضع البرامج لزيادة الإقبال عليها، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص لإقامة فعاليات وأنشطة ثقافية، والتوسع في إقامة الفعاليات الثقافية وتعزيز المشاركة الدولية فيها، وتنمية التبادل الثقافي، ويتم ذلك من بعد إعلامي من خلال إعداد إستراتيجية إعلامية معاصرة، ووضع تصور للعمل الإعلامي بروح إبداعية متميزة، وتطوير البنية الإعلامية سواء من حيث المرافق أو القوى البشرية أو مواد الإنتاج الإعلامي، وإنتاج مواد مرئية ومسموعة بجودة عالية ومنافسة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومواكبة المستجدات في مجال الإعلام المرئي والمسموع والإعلام الجديد.
وعدلت اللجنة في صياغة بعض السياسات، كما أضافت عددا من السياسات الجديدة وذلك بعد دراستها لعدد كبير من المداخلات التي امتدت على جلستين خصصها المجلس لمناقشة الخطة، كما أضافت في مجال التنمية الاقتصادية سياسات جديدة تدعو إلى تنمية الإنتاج الزراعي ذو الاستهلاك المحدود للمياه، وتنمية نشاط صيد الأسماك، والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الزراعة، وتطوير صناعة تحلية مياه متكاملة تلائم استخدام الطاقة المتجددة تدعمها مراكز أبحاث متقدمة.
وأضافت اللجنة في مجال التمكين الاقتصادي والإداري سياسة جديدة تدعو لتأهيل الخريجات اللاتي لا تتوافق تخصصاتهن مع متطلبات سوق العمل، وإتاحة الفرصة للكفاءات النسائية المتميزة للوصول للمراكز الإدارية في الأجهزة الحكومية والجامعات.
وفي مجال بيئة الاستثمار أضافت اللجنة سياسة تعنى بتشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، كما أضافت في محور التعليم العالي الدعوة إلى الاستمرار في برامج الابتعاث الخارجي وإعطاء الجامعات الحكومية الاستقلالية الإدارية والمالية والعمل على إقرار نظام الجامعات الجديدة، وتعزيز كفاءة التعليم العالي والتوسع في التقويم والاعتماد الأكاديمي وبرامج الدراسات العليا وإنشاء الجامعات العلمية المتخصصة.
وفي مجال الأسرة والطفولة أضافت اللجنة سياسة جديدة تدعو لوضع برامج لمعالجة قضايا العنوسة والطلاق والعناية بالأرامل والمطلقات، وتعزيز قيم الانتماء للأسرة وتقوية روابطها، ودعت اللجنة في سياسة جديدة أضافتها لتحقيق التطوير التنظيمي إلى تطوير الأنظمة واللوائح التي تنظم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، وفي مجال توفير السكن الملائم شددت اللجنة على تغطية برامج الإسكان الحكومي لجميع مناطق المملكة.
وبشأن الرعاية الصحية أضافت اللجنة عدداً من السياسات الجديدة التي طالبت بدعم وتطوير الخدمات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة ومراجعة الأنظمة واللوائح الخاصة بالمخالفات والأخطاء الصحية، ووضع إستراتيجية للحفاظ على السلامة في المرافق الصحية، وتطوير معايير التراخيص للكوادر الطبية، وتشجيع المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد الدولي والتوسع في إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية والرعاية العلاجية التخصصية والارتقاء بخدماتها وتسهيل التمكن من الحصول عليها.
وبشأن مجال النقل والاتصالات أضافت اللجنة سياسات جديدة لتطوير المطارات وتوفير نقل جوي منافس، كما أضافت سياسة جديدة تنص على توسيع مظلة الخدمات البريدية لتشمل جميع أجزاء المملكة.
ووافق المجلس على حذف البند الثامن من الهدف الثالث عشر الخاص بتمكين المرأة وزيادة اسهامها في مجالات التنمية المختلفة والذي ينص على "الاهتمام بالاتفاقيات الدولية والمؤتمرات التي تعنى بشؤون المرأة"، بعد أن اخذت اللجنة بتوصية العضو نوره العدوان في هذا الشأن.
من جهتها عارضت العضو لبنى الأنصاري حذف البند الثامن من الهدف الثالث عشر للخطة ونبه رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري، قبل أن يتيح الفرصة لمداخلة العضو الانصاري " إلى عدم جواز المناقشة أو إبداء الرأي في أي موضوع إذا بدء التصويت تحت قبة الشورى حسب قواعد عمل المجلس مشيراً إلى أنه شرح بالتفصيل في بداية التصويت على أهداف خطة التنمية العاشرة الآلية التي سوف نعمل عليها رغم ذلك سوف أعطي مداخلة بعد التصويت لعضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري.
العضو الأنصاري أكدت أنها قدمت عريضة بمشاركة30 من أعضاء الشورى بشأن حول حذف السياسة الثامنة من الهدف13 والتي لم تتاح الفرصة لمناقشتها والواضح أن أهداف الخطة داعمة للمرأة ومشاركتها الفاعلة وأضيفت سياستين لهذا الخصوص ولكن تبقى سياستين تعنى بالشأن المحلي وليس بالضرورة بالشأن الدولي، وأشارت إلى التزامات المملكة الدولية بما فيها عضويتها في لجنة حقوق الإنسان والمجلس التنفيذي لحقوق المرآة بالإضافة إلى توقيع خادم الحرمين الشريفين على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز على المرأة، والحفاظ على الحق السيادي للمملكة للتحفظ على ما يخالف الشريعة الإسلامية السمحة، والدور الريادي الذي تقوم به المملكة للدفاع عن الإسلام ومعتقداتنا الدينية بالشكل الوسطي السليم والمساهمة في بناء قاعدة تعاون مشتركة وتحاور مستمر مع الثقافات المختلفة، إضافة إلى جهود المملكة للرد على الانتقادات المركزة خاصة على وضع المرأة في المملكة والذي يسعى مجلس الشورى على متابعتها وتوضيحها وتكرارها في جميع اللقاءات وجهود المملكة في تحقيق الأهداف التنموية التي حددها إعلان الألفية في الأمم المتحدة وجهود المملكة في المرحلة التاريخية التي تعيشها في ترسيخ دورها القيادي على الصعيد العربي والإسلامي والدولي بما فيا أخذ الدور القيادي اللائق في الحضور والمشاركة الدولية بالإضافة إلى أن هذه الهدف مخصص للمرأة في السياق الذي يراعي التزامات المملكة الدولية.
رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور الجفري قاطع مداخلة الأنصاري وقال بأن ما قدمته ليس نقطة نظام والتي تطلب عندما يكون هناك ممارسة خاطئة في تنفيذ قواعد عمل المجلس، وطالما أنه لا يوجد خلل في ممارستنا فيعتبر هذا الموضوع منتهي وأن لدى (الدكتورة الأنصاري) إجراء الاعتراض على نتائج التصويت عبر المادة الخامسة والسبعين من قواعد عمل المجلس.
من جهة أخرى طالب المجلس وزارة المياه والكهرباء بالانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للمياه ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر، ودعاها إلى التنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج زمني للاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي المعالجة المهدرة حالياً، كما اقترح المجلس في قراره تحديث أطلس المياه الصادر عام 1405ه، وتطويره في ضوء نتائج الدراسات المائية التي نفذتها الوزارة، مؤكداً على قراره السابق ونصه "تضمين تقارير وزارة المياه والكهرباء المستقبلية نتائج الدراسات المائية، لتوضيح مصادر المياه المتاحة وكمياتها ونوعيتها وأماكن تواجدها ومدى إستمراريتها". وشدد المجلس على أن تقوم وزارة المياه والكهرباء بدراسة إمكانية الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لتغذية الطبقات الحاملة للمياه الجوفية في مناطق التكوينات المائية القديمة بالمملكة، وهي توصية تبنتها اللجنة بناء على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي. وطالب المجلس وزارة المياه بعمل دراسة ميدانية للتعرف على معدلات التسربات الحالية في شبكات المياه في المدن والقرى ونسبة المعالجة السنوية، ومقارنتها بالمعدلات العالمية مع تحديد المعدل المستهدف وتاريخ تحقيقه، وهي توصية تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعه. وقرر المجلس الموافقة على توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من الدكتور أحمد الغامدي طالب فيها وزارة المياه بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية للتأكد من مدى مقاومة السدود المنفذة للكوارث الطبيعية.
وكان الشورى قد اقر توصية تطالب بإعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للمساحة لدعم الجانب التنظيمي والإشرافي والرقابي للقطاع المساحي في المملكة وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة.