نددت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية بترشيح وانتخاب إسرائيل لمنصب أحد نواب رئيس اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، واعتبرته تشجيعاً لدولة الاحتلال على مواصلة انتهاكاتها، وغطاء للاستمرار في الاحتلال والاستيطان، والتنكيل بالشعب الفلسطيني. وتساءلت الخارجية في بيان لها أمس : كيف تسمح الأممالمتحدة لدولة إسرائيل، التي تتفاخر بعدم تنفيذ قرارات الأممالمتحدة والشرعية الدولية، بأن تكون جزءا من رئاسة اللجنة الرئيسية المختصة بمعالجة قضايا إنهاء الاستعمار، وحفظ السلام وحقوق الإنسان، مؤكدة أن المطلوب من المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل على جرائمها وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. واضافت: إسرائيل ما زالت تحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من حقهم بالعودة إلى ديارهم التي شردتهم منها، وهي تنتهك يوميا حقوق شعبنا وتقتل وتعتقل خارج إطار القانون الدولي". وعبرت الوزارة عن أسفها الشديد لموقف الدول التي صوتت لصالح هذا الترشيح، مؤكدة ان هذا التصويت بمثابة انهيار للأخلاق والقيم الأممية، وتكريس لازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية. وكانت جلسة اختيار رؤساء ونواب رؤساء اللجان التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة انتهت امس الأول باختيار اسرائيل لتكون احد نواب رئيس اللجنة السياسية الخاصة بمكافحة الاستعمار. ورشحت اسرائيل لشغل هذا المنصب من قبل المجموعة الاقليمية لغرب اوروبا ودول اخرى والتي ترأسها بريطانيا وتضم في عضويتها دولا من خارج القارة الاوروبية كتركيا واسرائيل ونيوزلندا وغيرها. وفي كلمة له عقب انتهاء التصويت قال مندوب المملكة العربية السعودية نيابة عن المجموعة الاسلامية ان النتيجة لا تعكس نصرا لاسرائيل وانما هزيمة للامم المتحدة، مؤكدا ان ترشيح اسرائيل يشبه ترشيح النظام العنصري في جنوب افريقيا السابق لشغل منصب مكافحة العنصرية، او وضع المافيا في موقع مكافحة الجريمة.