قطعت وزارة الحج شوطاً كبيراً في استحداث الأنظمة التقنية العالية المستوى في إطار أهدافها الإستراتيجية، حيث أثمرت جهودها في تطبيق مفهوم التقنية الإلكترونية وتعميمها في مختلف أعمالها عن تحقيق إنجاز يضاف إلى ترسيخ مكانة المملكة في احتضانها التقنية وتهيئة البيئة الملائمة لتطويرها وتوظيفها في مختلف الميادين والقطاعات، والذي جاء من خلال حصد الوزارة لجائزة المركز الأول لأفضل عمل على مستوى الخليج والشرق الأوسط للأنظمة الحكومية الذكية المقدمة من معهد الشرق الأوسط للتميز بدبي نتيجة للأعمال والأنظمة الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن حجاجاً ومعتمرين وزواراً. وفي الوقت الذي كشفت فيه الوزارة عبر عددها الأخير لمجلة الحج والعمرة عن اكتمال هذه المنظومة التقنية وتعميم ثقافة الحكومة الإلكترونية، أكدت على ضرورة سن البرامج التدريبية والتأهيلية لكوادرها البشرية العاملة في مختلف المجالات كعنصر فاعل لتقديم الخدمة ذات الجودة العالية لضيوف الرحمن، منوهة بتسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها لإخراج موسم حج جديد بعد أن شارف موسم العمرة على الانتهاء لهذا العام والمفعم بالخدمات الراقية وتنفيذ كل ما يحقق أمن وسلامة ضيوف الرحمن ويجعل مناسكهم سهلة وتحركاتهم ميسورة. وأشارت إلى أن توجيهات القيادة الحكيمة ومتابعة وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار سجلت تواصل العطاء في هذا العهد الميمون ليخرج عمل الشبكة الإلكترونية العالمية في موسم العمرة لاستقبال طلبات تأشيرة العمرة وإصدارها بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية والجهات الحكومية المعنية كخدمة عصرية لها أثرها الواضح في متابعة الأوضاع النظامية لشركات ومؤسسات العمرة بعد نجاح الموسم الماضي وما تحقق من الاشتراطات والمتطلبات اللازمة نظاماً لتقديم الخدمات بإشراف وزارة الحج من خلال المسار الإلكتروني الذي يتحكم في ضوابط قدوم ضيوف الرحمن مرحباً بهم إلى حين مغادرتهم. وأكدت الوزارة أنها حققت في هذا السياق نقلات نوعية غير مسبوقة وتطورات متلاحقة لتتوج بتقدير عالمي لتنفيذها وتقديمها للخدمات المختلفة لضيوف الرحمن، مشيرة إلى أن هذا لم يأتِ من فراغ بل بفضل العزيمة الصادقة بتنفيذ مختلف المبادرات في جميع وكالاتها وإداراتها وأقسامها والقطاعات التي تعمل تحت مظلتها وتنفيذ الإجراءات والأعمال والخدمات إليكترونياً وتطويرها بشكل مستمر والعمل على تحقيق التكامل والترابط فيما بينها ليعود ذلك على ما طرأ على الخدمات من تيسير وتسهيل كبيرين بجانب تحقيق الكفاءة والشفافية والوضوح والقضاء على البيروقراطية وسد منافذ ضياع الوقت والجهد والمال التي تصاحب الإجراءات التي تتم يدوياً وتقليص النفقات والأعباء المالية على الدولة وصولاً إلى الرؤية المستقبلية المأمولة.