يواجه الحوار الوطني صعوبات كبيرة في التوصل الى طريقة للتوافق حول كيفية اجراء الانتخابات المقبلة أمام تمسك الفرقاء السياسيين كل بموقفه، وهي مواقف متباينة لا تماس يلوح فيها مما أفشل كل اللقاءات لحد الآن. إذ تواصل الاطراف الداعية لمقترح إجراء الانتخابات بالتزامن "الرئاسية والتشريعية" تمسكها بموقفها الذي ترفضه أطراف أخرى تدعو الى الفصل بينهما في حين تدعو أطراف أخرى الى تسبيق الرئاسية عن التشريعية أو العكس. وذلك رغم تأكيد الكل على وجوب إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دستوريا في نهاية العام الحالي، وأن عدم التوصل الى التوافق على صيغة معينة للانتخابات قد يضر بالعملية الانتخابية وموعدها المنصوص عليه. ورغم هذا التباين الكبير في المواقف فإن الحوار الوطني يتواصل على كل الصُعد للخروج من هذا المأزق الذي قال عنه عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي أن السياسيين في الحزب الجمهوري باتوا قلقين على مستقبل البلاد خاصة إزاء هذا التردد في الحسم في قضية أصبح يدور حولها جدل عقيم، وهي مسالة أسبقية الانتخابات التي لابد من الحسم فيها وتحديد موعد نهائي لهذه الانتخابات. وأشار الشابي إلى أنّ ساعة الصفر قد حلت وأن كل تأخير سيجعل الهيئة المستقلة للانتخابات عاجزة عن تنظيم انتخابات وفقاً للمعايير الدولية ولائقة بتونس كما يتمناها التونسيون. وقال الشابي أيضاً إن الحزب الجمهوري رغم أن موقفه واضح من المسألة وهو مع تقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية فهو مستعد للتعاطي والتفاعل مع كل المقترحات، فالمهم هو الاتفاق خلال الأسبوع المقبل على تحديد موعد نهائي للانتخابات لأنّه لا الوضع الأمني ولا الاقتصادي ولا السياسي بالبلاد يتحمل مزيد الضبابية، وقال إن لتونس قانوناً انتخابياً وهيئة مستقلة للانتخابات وكل ظروف الانتخاب الديمقراطي متوفرة وإن ما على الأحزاب إلا تغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية الخاصة حتى تتم الانتخابات في أوانها وإلا فان مسؤوليتها أمام التاريخ وأمام المواطنين ستكون عظيمة إذا ما عطلت المسار الديمقراطي. أما عن موقف الرباعي الراعي للحوار الوطني قال الامين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي رغم عدم التوصل الى انهاء هذا الموضوع المطروح علينا فإن امامنا فرصة اخرى لمزيد التشاور ونحن كرباعي سنبذل قصارى جهدنا لتقريب وجهات النظر ونتمنى أن نتوفق في الجلسة القادمة لإنهاء هذا الإشكال.
