علن المشاركون في الحوار الوطني في تونس اليوم الجمعة عن التوصل إلى اتفاق يقضي بالفصل بين موعدي الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. وعقد الحوار الوطني جلسة اليوم مع الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي لبحث ملف موعد الانتخابات العالق. ويتمثل الخلاف أساسا بشان الجمع أو الفصل بين موعدي الانتخابات وأي الانتخابات سنجرى أولا في حال اختيار الفصل. وصرح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أحد المنظمات الراعية للحوار الوطني عقب جلسة الحوار "اتفقت كل الأحزاب المشاركة في الحوار على الفصل بين الانتخابات. قدم البعض مقترحات لتقديم التشريعية على الرئاسية والبعض الآخر قدم رؤيته بتقديم الرئاسية على التشريعية". وقال الأمين العام الحسين العباسي إن الأحزاب طلبت العودة إلى هياكلها للتشاور قبل استئناف الحوار الوطني في جلسة ثانية يوم الاثنين للحسم نهائيا في كيفية إجراء الانتخابات التي ستنقل تونس من المرحلة الانتقالية إلى وضع المؤسسات الدائمة. وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات قد حددت رسميا موعد 23 يونيو تاريخ انطلاق تسجيل الناخبين الأمر الذي يلزم الأطراف السياسية تحديد تاريخ الانتخابات قبل ذلك. وتواجه الهيئة ضغوطا مضاعفة إلى جانب الإعداد اللوجيستي للانتخابات وهو أنه عليها احترام ما تنص عليه الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد بأن تجري الانتخابات قبل موفى العام الجاري. ويفترض أن يبث المجلس الوطني التأسيسي في تاريخ الانتخابات فور حصول توافق بين الأحزاب حول أي الانتخابات ستجرى أولا.
