أوضح نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري أن التغير المناخي والاستجابة له قضية تخص التنمية وعد انبعاثات الغازات الدفيئة من أهم التحديات التي تقف أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبيّن أن المسؤولية لمواجهة أخطار التغير المناخي متفاوتة بين الدول والأطراف ذات العلاقة، مؤكداً أن المملكة تعي ذلك وتعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية على المستوى المحلي، وتساند الجهود الدولية في هذا الشأن. جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور محمد الجفري مساء أمس الأول أمام القمة العالمية الثانية للمشرعين المنعقدة حالياً في العاصمة المكسيكية مكسيكو ستي. حيث يشارك وفد مجلس الشورى في أعمال القمة التي تدوم ثلاثة أيام. وقال الجفري: إن المملكة العربية السعودية تواجه موقفاً صعباً تجاه النقاشات المتعلقة بالتغير المناخي. فمن جهة، تمتلك المملكة أكبر مخزون نفطي في العالم، ولهذا فاقتصادها يعتمد بصورة رئيسة على تصدير الهيدروكربون، فيما تعتمد الدول النامية في مداخيلها على إنتاج الوقود الأحفوري وتحويله إلى مواد قابلة للتصدير، وتُصنفها اتفاقية التغير المناخي، وبروتوكول كيتو على أنها دول ذات وضع صعب بالنسبة لتأثيرات التغير المناخي. وأضاف: إن المملكة العربية السعودية بجوها الجاف تُعد دولة غير حصينة أمام التأثيرات السلبية الناجمة عن الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية الأخرى مثل الظواهر الجوية الحادة إلى جانب تحد آخر يتمثل في الطلب المتزايد على الطاقة، فشح المياه الذي تعانيه المملكة واعتمادها الكبير على تحلية المياه يتطلب كمية كبيرة من الطاقة. وأشار نائب رئيس مجلس الشورى إلى الجهود والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة تحديات التغير المناخي. وتابع قائلاً: إن المملكة وضعت في هذا الصدد برنامجاً لإدارة الكربون ضمن خطتها التنموية القائمة على ثلاثة أركان (اقتصادية واجتماعية وبيئية), ولهذا تقوم المملكة على اعتماد برنامج لإدارة الانبعاثات الكربونية من خلال برنامج التوسع في استعادة الزيت بحقن الآبار بثاني أكسيد الكربون وهو برنامج سيتم افتتاحه في عام 2015. من جهة أخرى واصلت القمة العالمية للمشرعين أعمالها لليوم الثاني حيث عقدت أربع جلسات كانت الجلسة الأولى بعنوان "تقوية التفاعل بين العلم والبرلمانات" في حين كان عنوان الجلسة الثانية "دور البرلمانات في اتفاقية باريس 2015" وهي الاتفاقية الخاصة بالتغيرات المناخية فيما كانت الجلسة الثالثة بعنوان "وضع رأس المال الطبيعي العالمي" والجلسة الرابعة بعنوان "رأس المال الطبيعي كأداة فاعلة للبرلمانات". تجدر الإشارة إلى أن وفد مجلس الشورى الذي يشارك في أعمال القمة يضم أعضاء المجلس الدكتور عبدالله بن إبراهيم العسكر والدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري والدكتور علي بن عبدالكريم الثويني.