عزّزت سوق الأسهم المحلية المكاسب التي حققتها في جلستين سابقتين بعدما أضاف مؤشرها العام اليوم 9 نقاط، بتأثير من قطاعي التطوير العقاري والبنوك. وكان المؤشر العام فتح على ارتفاع 16 نقطة، واصل بعد ذلك الارتفاع وصولا عند 9869 قبل أن تبدأ عروض بيع على السوق لترغم المؤشر العام للتراجع إلى 9818 نقطة، ولكنه ارتد في الثلث الأخير من الجلسة لينهي عند 9830 نقطة، وبهذا يحافظ على بقاءه فوق الحاجز النفسي 9800 للجلسة الثانية على التوالي. وجاءت مكاسب السوق رغم تراجع تسعة من قطاعات السوق ال15 وكذلك انخفاض عدد الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء. وفي نهاية جلسة الثلاثاء أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 9830.19 نقطة، مرتفعا 8.66، بنسبة 0.09 في المئة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين، وبهذا الارتفاع عزز المؤشر العام مكاسبه في جلستين سابقتين لتأتي محصلة ثلاث جلسات متتالية عند 79 نقطة. ومن بين 15 قطاعا في السوق ارتفعت فقط ستة، بينما تراجعت تسعة، وكان من أفضل المرتفعة التطوير العقاري الذي حقق نسبة 1.78 في المئة فقطاع الأسمنت الذي أضاف نسبة 0.31 في المئة، بينما كان من أكثر المنخفضة تضررا الإعلام الذي انزلق بنسبة 5.50 في المئة فقطاع الفنادق الذي تنازل عن نسبة 1.60 في المئة. وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق فبينما انكمش اثنان، طرأ تحسن على ثلاثة، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 368.46 مليون من 362.17 في الجلسة السابقة، بلغت قيمتها 11.77 مليار ريال ارتفاعا من 11.35 مليار، نفذت عبر 179.85 ألف صفقة مقارنة مع 164.22 ألف، ولكن متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع تقلص بشكل ملحوظ إلى 50 في المئة من 53 في المئة، ونقص معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 90.54 في المئة من 338.71 في المئة في جلسة الاثنين.
