شارك ما يقارب من 200 صاحب وصاحبة عمل في التصويت لاختيار ممثليهم ب19 لجنة قطاعية بدأت الانتخابات بها صباح يوم السبت الماضي، وسط حضور لافت للمسؤولين والمراقبين والتي تستمر حتى الخميس المقبل. بهدف تكوين لجان قوية قادرة على مجابهة التحديات وتنفيذ الأهداف الإستراتيجية التي طرحها مجلس الإدارة الحالي برئاسة صالح بن عبدالله كامل. وأكد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة أن اليوم الأول للانتخابات التي تستمر على مدار 5 أيام مر دون وجود أي مخالفات تذكر في وجود 80 موظفاً عينتهم الغرفة للقيام على العملية الانتخابية، سواء في تسهيل اجراءات تجديد الاشتراكات أو استخراج المعلومات أو الأعمال الأخرى المساندة، حيث يتنافس 370 مرشحاً بينهم 29 امرأة على الفوز ب228 مقعداً في اللجان ال19 بواقع 12 عضواً في كل لجنة، حيث ستتولى الغرفة بعد ذلك تعيين 6 أعضاء من أصحاب الخبرات والمختصين لإكمال النصاب القانوني في كل لجنة قبل أن تعقد اجتماعها الاول ويجري انتخاب الرئيس ونائبه من خلال الاقتراح الحر للمنتخبين والمعينين. وأشار مندورة إلى أن غرفة جدة وضعت بصمتها في عملية الانتخابات على مستوى الغرف السعودية حيث قدمت برنامج إلكتروني مميز يسمح بتحقيق أعلى درجات الشفافية والنجاح، ويسمح بإعلان النتائج بعد 5 دقائق فقط من نهاية الانتخابات يوم الخميس المقبل، متوقعاً أن تشهد الأيام الأخيرة في التصويت إقبالاً أكبر كما جرت العادة في جميع الانتخابات الماضية، مشيراً أن الأمور مرت بانسيابية لاسيما أن جميع المشاركين في اللجان هم متطوعون ويهدفون إلى خدمة قطاع الأعمال بدون مقابل. وتستمر المنافسة حتى الخميس بين لجان شباب الأعمال والمقاولين والمحامين والمدارس الأهلية والعقارية والنقل العام والمواد الغذائية والأقمشة والملابس الجاهزة، في حين ستكون أقل في تجارة المواشي، والتدريب والتوظيف، والتسويق والدعاية والإعلان، والمطابع، والمكاتب الاستشارية، والمكاتب الهندسية، وتجارة الاواني المنزلية والأجهزة الكهربائية، وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتجارة المواد الغذائية، ولجنة التثمين العقاري والمزادات، ومعارض السيارات. ويتنافس 42 رائد عمل للحصول على المقاعد ال12 المتاحة في لجنة شباب الأعمال، في مقابل 34 صاحب وصاحبة عمل في لجنة المقاولين، و30 محامياً ومستشارا قانونياً في لجنة المحامين، وتستمر المنافسة في لجنة المدارس الأهلية التي ترشح لها 26 خبيراً ومختصاً بينهم 14 مرشحاً مقابل 12 امرأة، ويتنافس 23 مرشحاً على عضوية لجنة الأقمشة والملابس بينهم سيدتان، و24 شخصاً على لجنة النقل العام ومثلهم في اللجنة العقارية التي تدخل خلالها السابق امرأة واحدة في مواجهة 23 رجلاً، ويتكرر المشهد نفسه في لجنة تجارة المواد الغذائية التي تشهد تنافساً بين 24 تاجراً على الحصول على عضوية اللجنة. ويسعى 19 تاجراً بينهم أسماء كبيرة للحصول على عضوية لجنة تجارة المواشي، في مقابل 17 مرشحاً للجنة التثمين العقاري والمزادات، وتقف سيدة واحدة بمفردها في مواجهة 14 رجلاً في انتخابات لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وترشح 18 شخصاً للجنة التوظيف والتدريب بينهم 6 مرشحات و12 مرشحاً، في حين تتنافس 4 استشاريات سعوديات مع 12 استشارياً على الفوز بمقاعد لجنة المكاتب الاستشارية التي ترشح لها 16 شخصاً، وتبدو المنافسة هادئة على لجنة المكاتب الهندسية التي ترشح لها 13 شخصاً كلهم من الرجال، والهدوء نفسه يبدو حاضراً في لجنة الأواني المنزلية والكهربائية التي يتنافس عليها 14 مرشحاً كلهم من الرجال، في حين دخلت سيدة أعمال منافسة مع 15 مرشحاً في لجنة المطابع، وترشح 13 شخصا للجنة التسويق والدعاية والإعلان بينهم امرأة واحدة، و15 شخصاً للجنة الصحية كلهم رجال، و13 مرشحاً للجنة معارض السيارات. أحد صناديق الاقتراع