عُقد الاجتماع السابع والثلاثون لمجلس المنافسة برئاسة رئيس المجلس وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، حيث استمع المجلس إلى التقارير المقدمة من الأمانة العامة، ويأتي في مقدمتها مشروع اللائحة التنفيذية المعدلة بناء على التعديل الصادر بالمرسوم الملكي للمادة 15،12 من نظام المنافسة، ومن خلال التعديل تم تحديث اللائحة لتكون اللائحة الجديدة أكثر وضوحاً في تفسير النظام وتحقيق أهداف النظام في تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة العادلة، وقد تم اقتراح العديد من الأفكار والتعديلات على مسودة اللائحة المقترحة، وسيتم تنقيح اللائحة المعدلة وعرضها على المجلس لاحقاً لإقرارها. كما اطلع المجلس على استراتيجية التعاملات الإلكترونية والتي تشمل على العديد من المبادرات والخطط المزمع البدء في تنفيذها لخدمة المستفيدين من خدمات المجلس، ووضع رؤية مستقبلية لتطوير خدمات المجلس، وأن الدور التقني في المنظمات والجهات الحكومية هي الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف المنشودة بسرعة واتقان واحترافية عالية، لذا يمر مجلس المنافسة حالياً بخطوات يسعى من خلالها إلى التحول إلى منظمة معرفية ومعلوماتية متكاملة، وتبني التقنيات الحديثة وتعزيز مبدأ الشراكة مع الجهات الأخرى. كما تطرق الاجتماع إلى أبرز مستجدات برنامج نشر ثقافة المنافسة وإلى الأنشطة والبرامج التي تمت خلال الفترة السابقة من عمل ورش عمل في مختلف الغرف التجارية الصناعية بالمملكة والجامعات السعودية والمشاركة في المعارض للتعريف بدور المجلس في نشر ثقافة المنافسة العادلة وتوعية قطاع الأعمال بالمهام والأدوار الأساسية التي يقوم بها المجلس. وتم استعراض سير العمل في القضايا والمبادرات التي في مراحل الدراسة والتحليل والتقصي، واتخذ المجلس عدداً من القرارات ذات العلاقة بالقضايا التي تم الانتهاء من دراستها، ووجه في عدد من القضايا التي في مراحل الدراسة. ويعتبر مجلس المنافسة ذو شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويسعى إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وذلك تحقيقاً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال.