القضاء الباكستاني يلاحق مشرف في قضية الخيانة العظمى

أصدرت المحكمة العليا الاتحادية مذكرة استدعاء إلى الرئيس الباكستاني السابق ومذكرات مماثلة إلى مختلف الجهات المعنية الباكستانية بضرورة وضع اسم برويز مشرف ضمن قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج، واعتقاله حال استدعى الأمر إلى ذلك، وذلك نظراً للقضية التي تدور ضده حول مخالفته للمادة رقم 6 من الدستور الباكستاني والتي تعني ارتكاب الخيانة الوطنية العظمى وتصل عقوبتها إلى الإعدام وفي بعض الأحيان إلى السجن لمدى الحياة. هذا وقد طلبت المحكمة من وكيل وزارة الداخلية الباكستاني بأن يمثل أمام المحكمة وأن يؤكد لها بأنه قد تم وضع اسم برويز مشرف ضمن قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج لتتم محاكمته محلياً على خلفية مجموعة من القضايا التي تدور ضده في القضاء الباكستاني من أهمها التحقيقات الجارية حول عملية اغتيال رئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو نهاية عام 2007م، والعملية العسكرية التي شنت في عهد حكومته على المسجد الأحمر وجامعة حفصة الملحقة به، والتي راح ضحيتها العشرات من طلاب وطالبات الجامعة، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى كقضايا المختطفين في عهد حكومته وإسقاطه للدستور الباكستاني مرتين مع إحداثه للانقلاب العسكري في عام 1998م، والتي تفرض عليه المحاكمة وفقاً للمادة 6 من الدستور الباكستاني. من جهة أخرى فقد حصل برويز مشرف على حق المشاركة في الانتخابات القادمة في باكستان عبر اعتماد أوراقه في لجنة الانتخابات العامة الباكستانية، إلا أن وضعه القضائي بات يهدد مصيره السياسي في باكستان. ولا يزال مصير مشاركته في الانتخابات القادمة من عدمه مجهولاً.