استلمت المحكمة العليا الاتحادية الباكستانية طلباً قانونياً قدمته "مؤسسة شهداء المسجد الأحمر" المعارضة للرئيس الباكستاني الأسبق الجنرال المتقاعد برويز مشرف، طلبت فيه من المحكمة العليا الباكستانية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هروب مشرف من باكستان تحت غطاء تلقي العلاج في الخارج، مع إصدار أوامر فورية وعاجلة إلى الجهات المعنية في باكستان بشأن تقديم كافة التسهيلات الطبية له داخل باكستان. وأضحت المؤسسة في طلبها بأن مشرف يخضع للمحاكمة في باكستان ولا يمكن السماح له بالخروج منها أو حتى إبعاد اسمه من قائمة الممنوعين من السفر المعممة على جميع المداخل الجوية والبرية في باكستان، وقالت المؤسسة في طلبها بأن برويز مشرف متورط في قتل إمام المسجد الأحمر عبدالرشيد غازي كما أنه المسؤول عن العملية الأمنية التي شنتها سلطات الأمن الباكستانية في عهد حكومته عام 2007م والتي راح ضحيتها عدد من طلاب وطالبات جامعة "أم حفصة" الملحقة بالمسجد. من جهة أخرى وصلت زوجة برويز مشرف السيدة صهبا مشرف برفقة ابنتها إلى باكستان لتفقد أوضاع زوجها الصحية التي تردت فجأة قبل لحظات من مثوله أمام القضاء الباكستاني في قضية الخيانة العظمى التي سجلتها ضده الحكومة الباكستانية مؤخراً على خلفية إسقاطه للدستور الباكستاني مرتين خلال فترة حكومته. هذا ويخضع الرئيس السابق برويز مشرف للعلاج في إحدى المستشفيات العسكرية الباكستانية، ولم يتم الكشف حتى الآن عن وضعه الصحي، فيما تقوم لجنة طبية بمتابعة وضعه لمعرفة ما إذا كان وضعه يتطلب ابتعاثه إلى الخارج لتلقي العلاج من عدمه. من جانبها أوضع وزارة الخارجية الباكستانية بأن قضية برويز مشرف تعتبر قضية داخلية لباكستان، وليست لها أي علاقة بأي دولة أخرى. جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية تسنيم أسلم التي أوضحت في البيان الأسبوعي لوزارة الخارجية الباكستانية بأنه لا ينبغي ربط قضية مشرف مع زيارات الشخصيات البارزة من الدول الصديقة.