كشف تقرير حول سوق العقارات بالمملكة، أنه على الرغم من تراجع صافي الناتج المحلي الإجمالي في السعودية من 5.8% في العام 2012 إلى 3.8% خلال العام الماضي، إضافة إلى انكماش قطاع النفط بالمملكة بنسبة 0.7%؛ إلا أن قطاع التمويل والتأمين والعقارات والخدمات التجارية وكذلك قطاع الإدارة العامة في المملكة سجّلا نمواً بلغ 4.9% و3% على التوالي. ويدعم النمو في هذين القطاعين زيادة سنوية نسبتها 6% في إيجارات المكاتب بالسعودية خلال الربع الأول من 2014. وأفاد تقرير لشركة "نايت فرانك" (Knight Frank)، أن أفضل أداء في السوق المملكة كان في جدة التي شهدت ارتفاع قيم الإيجارات بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكما هو الحال في الرياض والمنطقة الشرقية، لا يوجد في جدة منطقة مركزية للأعمال، حيث تتواجد المساحات المكتبية الأفضل جودة على طول عدد من الطرق الرئيسة بما في ذلك شارع التحلية وشارع الأمير سلطان وشارع المدينة وطريق الملك عبد العزيز. وتشهد جدة اكتمال نحو 100 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة خلال العام الحالي. وتواصل الرياض مسيرة التطوّر لتصبح المركز التجاري للمملكة، حيث تتخذ غالبية المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى مقرات لها في العاصمة التي يتصاعد فيها الطلب على المساحات المكتبية. وبالنظر إلى المؤشرات المستقبلية، نجد عدداً من المشاريع يتوقع اكتمالها مثل مركز الملك عبد الله المالي ومجمّع تقنية المعلومات والاتصالات. وفي حال جرى تسليم تلك المشاريع وفق المخطط، فإن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في المعروض من المساحات المكتبية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تراجع الضغط على الإيجارات. من جانب آخر يدعم قطاع النفط، تاريخياً، الطلب على المساحات المكتبية في المنطقة الشرقية. وقد ارتفعت إيجارات المكاتب في المواقع المميزة خلال الربع الأول من 2014 بنسبة 5% على أساس سنوي، مع توقعات باستقرار الإيجارات على المديين القصير والمتوسط في ضوء تسليم مشاريع جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة. وتعليقاً على ذلك، قال ستيفان بورش، مدير عام "نايت فرانك" في السعودية والبحرين: "سجّلت الفئة الأولى من الإيجارات في مختلف مناطق المملكة أداءً قوياً مقارنة بأسواق المنطقة. وعلى الرغم من القدر الهائل من المساحات المكتبية التي سيجري طرحها في السوق خلال الأعوام المقبلة، يتوقع أن يعزز النمو الذي يحققه القطاع غير النفطي الطلب على المساحات التجارية على المديين القصير والمتوسط. ونتوقع استقرار الفئة الأولى من الإيجارات خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بينما يتراجع الاقبال على الفئة الثانية من الإيجارات بسبب تزايد صعوبة تأجير المساحات المكتبية التي تفتقر إلى التصميم الجيد.
