كشف مدير عام الإدارة العامة للقيود والتعريفة الجمركية بمصلحة الجمارك العامة عبدالمحسن الشنيفي، أن الجمارك ستطبق برنامجاً وطنياً يمنع خروج السلع والمواد المدعومة ولو في شكل منتجات مختلفة، باعتبار أن الدعم من حق المواطن فقط. وقال الشنيفي: "الجمارك تركز في هذا الموضوع بجدية، وهناك لجنة تعمل وبشكل كبير على إقرار البرنامج الوطني لاسترداد الإعانة لكل ما هو معان من المواد المصدرة حتى لو خرج على شكل منتج آخر، ضارباً مثلاً بالخبز الذي يتكون من 80 في المئة من الطحين المدعوم ويصدر ويباع في الخارج، فلابد أن تسترد الإعانة من تلك المنتجات المصدرة، بعد إقرار هذا البرنامج الطموح". وألقى الضوء على البرنامج الرقابي بالتعاون مع وزارة البترول في ضبط المهربات المصدرة من المواد البترولية المدعومة، التي هي من حق المواطن وليس من حق أحد الخروج بها خارج البلاد، قائلاً: "نتذكر أزمة الديزل وأن المزارعين لم يكونوا يجدونه إلا بصعوبة، فكانت الدولة تستورد من أوكرانيا حوالي 50 ألف برميل يومياً لسد النقص الحاد في السوق المحلي"، مضيفاً "الديزل يباع في المملكة بسعر زهيد مقارنة بدول الجوار، وذلك للأسف الشديد فتح شهية المهربين للربح الخيالي وتهريب الديزل، فقامت الجمارك بحملة كبيرة ومنظمة لضبط هذه المواد، وبعد تلك الحملة بدلاً من استيراد 50 ألف برميل يومياً، فأصبح هناك وافر يومي من الديزل يقدر ب 30 ألف برميل، وذلك مما تفخر الجمارك بإنجازه". وقال مدير عام الإدارة العامة للقيود والتعريفة الجمركية في ورقة العمل التي قدمها أمس الخميس، في ختام جلسات المنتدى السعودي الثالث للملكية الفكرية، إن الجمارك تتعامل مع 18 جهة حكومية المخول لها إعطاء أذن للتصدير، فلو أرسلت كل جهة مندوب منها للتأكد من سلامة ما يخصها من إجراءات التصدير، لاستغرقت الحاوية الواحدة أسبوعين على الأقل للفسح "إن كنا محظوظين". وأشار الشنيفي أن جمرك البطحاء لوحدة يمر عن طريقة يومياً قرابة ال 5 ألآلف شاحنة تصديراً واستيراداً، بمعدل كل 12 ثانية لابد أن تخرج شاحنة من المنفذ وإلا حدث تكدس، ومبيناً بأنه في أحد الأيام حدث خلل في نظام البصمة المطبق من الجوازات أدى إلى تعطل في النظام لمدة ساعات معدودة، ما جعل ارتداد الشاحنات دون منفذ الغويفات داخل الحدود الإماراتية يصل إلى 35 كيلو متر.
