أكد مدير جمرك البطحاء الحدودي بالأحساء، ضيف الله العتيبي ل"الوطن"، ضبط كميات جديدة من البترول وهي في طريقها للتهريب إلى الإمارات عبر المنفذ، مبينا أن يقظة رجال الجمارك ساهمت في اكتشاف ما يقدر ب 735 ألف لتر خلال العام الماضي فقط، لافتا إلى أن أغلب ما يُكتشف أثناء التهريب هو "الديزل". وأوضح العتيبي، أن ثمة ضوابط تتخذها إدارة الجمرك؛ للحد من تهريب الوقود للإمارات، منها تحليل المشتقات البترولية عن طريق سحب عينات من الإرساليات المصدرة، وربط مبالغها بالتأمين لحين ظهور النتيجة، وفي حالة ثبوت احتوائها على مواد يمنع تصديرها، يُحاكم أصحابها باللجان الجمركية. وذكر أن مصلحة الجمارك السعودية، تتعامل مع مختبرات خاصة للتحليل، ومن ضمنها مختبر ل"شركة أرامكو"، وآخر، وهما موجودان في المنفذ الجمركي بالبطحاء؛ لتحليل العينات المحالة لهم من إدارة الجمرك، موضحا أن التعليمات تنص على ضرورة حصول المصدرين على شهادة تأهيل بيئي من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وبين العتيبي أن الغرامات التي تطبق بحق مهربي الوقود، هي تغريمهم بما يعادل السعر العالمي بشكل مضاعف، وفي حالة تكرار المخالفة، تُعرض على اللجنة الجمركية، أما حالات تهريب الكميات الكبيرة، فتُحال للجنة الجمركية مباشرة. وأشاد العتيبي بالدور الذي يقوم به المفتشون ورجال الجمارك أثناء عملهم؛ للكشف عن الممنوعات بشكل عام، وسعيهم الحثيث على منع الممنوعات كافة التي تضر وتمس بالأمن، وتصديهم لتلك المحاولات البائسة، وسط ما يستقبله المنفذ من أعداد المسافرين يوميا، وأنهم أحبطوا عدة محاولات مماثلة لممنوعات أراد أصحابها إدخالها إلى المملكة، ومنها المخدرات والخمور، التي كان آخرها في نهاية شهر ديسمبر الماضي، عندما أحبطت كمية من الخمور فاقت ال 11 ألف زجاجة خمر، خبأها مهرب داخل محولين كهربائيين كبيرين على ظهر شاحنة، رغم أن طريقة تهريبها كانت في غاية الإحكام والدقة، داخل صاج حديد مغلف من جميع الجوانب، ووضع زيت خاص بالمحركات بين الصاج، وفي داخله الخمور بين جسم المحولات الكهربائية الخارجية للتمويه. يشار إلى أن تهريب الديزل إلى الإمارات عبر منفذ البطحاء يلاقي رواجا كبيرا، إذ يبلغ سعر لتر الديزل بالإمارات ما يقدر ب 4 دراهم، فيما يبلغ سعره بالسوق المحلي 25 هللة، مستفيدا من الدعم الحكومي للمشتقات البترولية.
