السلطات التونسية تعتمد سياسة تجفيف منابع الإرهاب

بعد تورط 150 جمعية وشخصية في التمويل المشبوه..

تسعى تونس الى اعتماد سياسة تجفيف منابع الإرهاب للقطع نهائيا مع هذه الظاهرة التي أدخلت البلاد في منزلق خطير لم تعهده من قبل.
وقد شرعت وزارة الداخلية التونسية - التي قامت ببعث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية دائرة المحاسبات ووزارة المالية والبنك المركزي - في إجراء تحريات جدية حول بعض الجمعيات والتنظيمات انطلاقا من حساباتها البنكية وهويات المشرفين عليها ومنسوبيها استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال.
وذكرت جريدة "آخر خبر" انه تم ضبط قائمة مفصلة بأسماء حوالي 150 جمعية وتنظيما وشخصية تم تأكيد وجود علاقة مباشرة بينها وبين الإرهاب، ومنهم عناصر تنتمي لتنظيم أنصار الشريعة المحظور مورطون بتمويل هذا التنظيم من خلال جمع التبرعات والصدقات والمساعدات من المصلين في الجوامع والمساجد من المتعاطفين مع الفكر التكفيري.
وحسب "آخر خبر" فانه تم ضبط 20 جمعية تعمل تحت إشراف عائدين من بؤر التوتر مورطة في تسفير الشبان التونسيين للدعوة والجهاد.
ومثلها تعمل تحت إشراف العناصر المتشددة ويتخذون من تنظيماتهم كجمعيات"خيرية"غطاء قانونيا للتحرك بحرية وجمع التمويلات وتنظيم التظاهرات الى جانب حوالي 10 جمعيات والعديد من الأشخاص يتلقون تمويلات مشبوهة.
من جهة أخرى، قال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل - راعي الحوار الوطني - أن الإرهاب الذي تأتيه ما يعرف ب" رابطات حماية الثورة " أشد وطأة من إرهاب المجموعات المتشددة و أن هذه المجموعات الهجينة تورطت في أغلب أحداث العنف والاعتداءات على الأشخاص والأحزاب والمنظمات و من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال العباسي أنه من الضروري حل هذه الرابطات – حسب ما ورد في خارطة الطريق - لتوفير الظروف الأمنية الملائمة لإجراء الانتخابات القادمة. وفي تصريح ل "تانيت برس" أكّد على الزرمديني العميد السابق بالحرس الوطني والخبير الامني أن كل التقارير المخابراتيّة الواردة تؤكد تزايد التهديدات الإرهابيّة بمنطقة شمال إفريقيا على اعتبار الجنوب الليبي أصبح الأكثر سوادا في المنطقة وبحكم العلاقات القائمة بين الجماعات الإرهابية المتواجدة هناك وتنظيم القاعدة، وقال أن هذه المنطقة السوداء الممتدة من الحدود الجزائرية إلى حدود السودان أصبحت مصدر ربط ونسج للعلاقات مع المجموعات الإرهابيّة المسلّحة وبين قيادات المجموعات الإرهابية المتواجدة في تونس والساحل الإفريقي ونيجيريا والصومال والقرن الإفريقي وهذا ما يمثّل خطرا حقيقيّا على الامن القومى التونسي وكل الدول المجاورة.